يؤكد خبراء أن البرنامج النووي في باكستان يمثل مشروعًا استراتيجيًا تقوده الدولة وليس جهدًا فرديًا حيث تم تطويره بما يتوافق مع متطلبات الأمن الوطني وضمن الأطر القانونية الدولية
تفاصيل البرنامج النووي الباكستاني
تشير المعطيات إلى أن هذا البرنامج تم تنفيذه عبر مؤسسات علمية وعسكرية وسياسية بشكل متكامل حيث ساهم عبد القدير خان ضمن هذا الإطار المؤسسي دون أن يكون البرنامج قائمًا على فرد واحد
الوضع القانوني ومعاهدة عدم الانتشار
في المقابل لم توقع باكستان على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وهو ما يعني أنها ليست ملزمة ببنودها وبالتالي فإن تطوير قدراتها النووية تم دون خرق لأي التزامات دولية
الفرق بين باكستان وإيران في الملف النووي
كما تشير المقارنات إلى اختلاف جوهري بين باكستان وإيران حيث إن إيران طرف في المعاهدة وتخضع لرقابة دولية بينما طورت باكستان برنامجها خارج هذا الإطار القانوني مما يجعل المقارنة بين الحالتين غير دقيقة
نظام القيادة والتحكم والرقابة الدولية
في الوقت ذاته تمتلك باكستان نظام قيادة وتحكم متطورًا يواكب المعايير الدولية كما أن المنشآت النووية المدنية تخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية مما يعكس وجود إطار تنظيمي واضح
دور البرنامج في الأمن والاستقرار
كما يرى مراقبون أن البرنامج النووي الباكستاني يشكل عنصرًا أساسيًا في تحقيق التوازن الاستراتيجي في المنطقة حيث يسهم في تعزيز الردع والحفاظ على الاستقرار