الحكومة الباكستانية تقدم طلب مراجعة ضد قرار نقل عمران خان إلى مستشفى شفاء الدولي

جاء الطلب عبر كبير مفوضي إسلام آباد وبواسطة المدعي العام للعاصمة، حيث دفعت الحكومة بأن الأمر القضائي، وفق موقفها، تجاوز نطاق الاختصاص القضائي ويحتاج إلى مراجعة قانونية

وأشارت الحكومة في طلبها إلى أن عمران خان صدر بحقه في 5 أغسطس 2023 حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات من جانب قاضي جلسات إضافي، فيما لا تزال الطعنات المرتبطة بالقضية منظورة أمام محكمة إسلام آباد العليا

الحكومة تستند إلى قواعد نقل السجناء

استند الطلب إلى المادة 197 من قواعد السجون الباكستانية لعام 1978، والتي تنظم إجراءات نقل السجناء من أماكن الاحتجاز إلى المستشفيات خارج السجن

وبحسب الموقف الحكومي، فإن نقل السجين إلى مستشفى خارج السجن يخضع لإجراءات قانونية محددة، وقد يتطلب في بعض الحالات موافقة الجهات الحكومية المختصة وتدخلاً من المفتش العام للسجون، إضافة إلى توفير الحراسة الأمنية اللازمة للسجين أثناء فترة نقله وعلاجه

كما دفعت الحكومة بأن المادة 10 إيه من الدستور الباكستاني تضمن حق الأطراف في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة

اعتراض على صدور الأمر دون إشعار الأطراف

ذكرت الحكومة في طلب المراجعة أن القضية عُرضت للمرة الأولى أمام المحكمة العليا، وأن الأمر صدر دون إصدار إشعارات إلى الأطراف المعنية، معتبرة أن ذلك يمثل أحد الأسباب التي تستدعي إعادة النظر في القرار

وأشارت كذلك إلى أن عمران خان خضع لفحوصات طبية بصورة منتظمة في السابق، وأن مجالس طبية تولت تقييم حالته وعلاجه في مناسبات متعددة

وترى الحكومة أن أي قرار نهائي بشأن نقله للعلاج خارج السجن ينبغي أن يستند إلى تقييم الأطباء والمتخصصين، مع مراعاة الإجراءات القانونية المنظمة لعلاج السجناء

المحكمة أمرت بنقل عمران خان وتقديم سجله الطبي

كانت المحكمة العليا قد أمرت في اليوم السابق بتقديم السجل الطبي الكامل لعمران خان، إلى جانب نقله إلى مستشفى شفاء الدولي تحت إجراءات أمنية مشددة وتشكيل مجلس طبي جديد لتقييم حالته

كما شددت المحكمة على ضرورة ضمان عدم تأثر الوضع الأمني والنظام العام خارج المستشفى أثناء فترة وجود عمران خان للعلاج

ومن المنتظر أن تنظر المحكمة العليا في طلب المراجعة الحكومي وفق الإجراءات القانونية، بينما يبقى قرار نقل عمران خان إلى المستشفى محوراً للنزاع القانوني بين الحكومة ومحاميه