جاء القرار بعد مراجعة الحكومة الحكم القضائي المتعلق بصحة عمران خان وعلاجه، إلى جانب دراسة مختلف البنود الواردة في القرار بالتشاور مع الفريق القانوني
وقال وزير القانون إن بعض بنود الحكم تتعلق بإدارة السجون وإدارة العاصمة إسلام آباد، مشيراً إلى أن الحكومة راجعت الجوانب القانونية المرتبطة بتنفيذ القرار لتجنب أي غموض
الحكومة تبحث نطاق الحكم القضائي
أثار وزير القانون تساؤلاً بشأن ما إذا كانت توجيهات المحكمة العليا ستنطبق على جميع السجناء الذين يعانون من مشكلات صحية أم أنها ستقتصر على قضية عمران خان
وأشار إلى أن السجناء المحكوم عليهم يحصلون بالفعل على العلاج في المستشفيات الحكومية عند الحاجة، ما دفع الحكومة إلى دراسة الآثار القانونية الأوسع للحكم
ومن جهة أخرى، أكد تارر أن أي غموض يتعلق بتنفيذ القرار القضائي سيتم التعامل معه عبر الإجراءات القانونية المعتمدة
المحكمة تطلب نقل عمران خان خلال يومين
كانت المحكمة العليا قد أمرت، في قرارها المكتوب، بنقل عمران خان إلى مستشفى شفاء الدولي في إسلام آباد خلال يومين لتلقي العلاج
كما أمرت المحكمة الحكومة بتقديم السجل الطبي الكامل لعمران خان، بما يشمل نتائج الفحوص والتقارير الطبية والوصفات الدوائية
وطلبت المحكمة كذلك تقديم تفاصيل اللقاءات التي جرت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بين عمران خان وأفراد أسرته ومحاميه
تعليمات بشأن الأمن والسجل الطبي
نص الحكم أيضاً على ضرورة توفير الترتيبات الأمنية المناسبة طوال فترة نقل عمران خان وعلاجه، بما يضمن تنفيذ الإجراءات الطبية والقضائية وفق التعليمات الصادرة عن المحكمة
ويأتي قرار الحكومة بطلب المراجعة في وقت تدرس فيه الجهات الرسمية كيفية تنفيذ الحكم، مع استمرار النقاش القانوني حول نطاقه وآثاره على إدارة السجون والسلطات المحلية





