أكد وزير الداخلية محسن نقوي أن الحكومة أوفت بواجبها الدستوري والإنساني فيما يتعلق بصحة رئيس الوزراء السابق عمران خان والفحوص الطبية الخاصة به. وأوضح أن الجهات المعنية تلقت تعليمات واضحة بعدم وضع أي عوائق أمام العلاج أو الفحص، مشيرًا إلى أن الأطباء والخبراء الطبيين حصلوا بالفعل على حق الوصول إليه. كما أضاف أنه في حال رغبت قيادة الحزب، يمكن لممثليها حضور عملية الفحص، إلا أن بعض المرات تأثرت الإجراءات بسبب قرارات أو مواقف داخلية من جانب الحزب نفسه
وشدد نقوي على أن توفير الرعاية الصحية للسجناء مسؤولية الدولة، وأن الحكومة لا تتراجع عن هذه المسؤولية. وأكد أن جميع الخطوات المتخذة لعلاج عمران خان جاءت وفق القوانين واللوائح، وإذا استدعت الحاجة إلى المزيد من الفحوص أو المتابعات الطبية فسيتم تنفيذها
رفض الاتهامات بالتقصير وإضفاء الطابع السياسي
نفى وزير الداخلية وجود أي إهمال في التعامل مع صحة عمران خان، مشددًا على أن تسييس القضية أو نشر معلومات غير مؤكدة أمر غير مناسب. وأوضح أن مثل هذه التصريحات تثير القلق بين المواطنين وتشوه الحقائق، داعيًا إلى اتباع نهج مسؤول يراعي الاعتبارات الإنسانية والالتزامات القانونية لضمان الشفافية وتزويد الناس بالمعلومات الصحيحة
خلفية الموضوع
تأتي هذه التصريحات في ظل مخاوف أُثيرت من قبل بعض الأطراف السياسية حول عدم حصول عمران خان على الرعاية الطبية الكافية. وقد ادعى بعض أنصاره أن هناك تقصيرًا في هذا الجانب، بينما تؤكد الحكومة أن جميع الإجراءات تتم وفق القواعد وأنها ملتزمة بواجبها تجاه السجناء. تصريحات محسن نقوي تهدف إلى توضيح موقف الدولة وطمأنة الرأي العام بأن المسؤولية لم تُهمل وأن الرعاية الصحية متاحة بشكل كامل