زعم التقرير أن لجنة العمل المشتركة، برئاسة عمر نذير، تستخدم مطالب تتعلق بالخدمات والحقوق، مثل خفض أسعار الكهرباء، غطاءً لتحركات تهدف إلى إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار داخل البلاد
وأضاف أن هذه التحركات لا تستهدف، بحسب ما ورد في التقرير، معالجة المطالب الشعبية، وإنما خدمة أهداف سياسية وأمنية
مزاعم بوجود ارتباطات خارجية
وتضمن التقرير اتهامات بوجود ارتباط بين نشاط اللجنة وما وصفه بـ”أجندة هندية”، معتبرًا أن توقيت التحركات يتزامن مع تصريحات لمسؤولين هنود بشأن كشمير
ولم يقدم التقرير أدلة مستقلة تدعم هذه المزاعم، كما لم يشر إلى وثائق أو تحقيقات رسمية تثبتها
غياب رد من الأطراف المعنية
ولم يتسن الحصول على تعليق من عمر نذير أو لجنة العمل المشتركة بشأن الاتهامات الواردة في التقرير حتى وقت نشر هذا الخبر
كما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الهندي حول المزاعم المتعلقة بوجود صلة بينه وبين هذه التحركات