حصر التبليغ على أتباع المذهب الحنفي
ينص القانون الجديد على أنه لا يحق لأي شخص ممارسة فريضة الدعوة والتبليغ في أفغانستان إلا إذا كان من أتباع المذهب الحنفي حصرا كما تمنع المادتان السادسة والرابعة عشرة بوضوح الأفراد من المذاهب الأخرى من القيام بأي نشاط تبليغي وهو ما يمثل تحديا كبيرا لبقية المكونات الفكرية والمذاهب الإسلامية المتواجدة داخل البلاد
فرض منهاج محدد وتقييد القضايا الخلافية
ألزم القانون جميع المبلغين بضرورة حصر خطابهم في المنهج الذي أعدته الوزارة المعنية ومنعهم من التطرق إلى أي مسائل خلافية أو فرعية بدعوى الحفاظ على الانسجام الديني ومع ذلك يرى الأكاديميون والعلماء أن هذا التوجه قد يؤدي إلى حالة من الجمود العلمي ويناقض مبدأ التعددية الفقهية التي ميزت تاريخ أهل السنة والجماعة القائم على الاعتدال بعيدا عن الإفراط والتفريط
انتقادات علمية وردود فعل واسعة
برزت ثلاثة مآخذ رئيسية في الردود العلمية على هذا القانون حيث اعتبر البعض منع المبلغين غير الأحناف نوعا من الإكراه الديني بينما حذر آخرون من توقف التطور الفقهي بسبب حصر الخطاب في منهاج حكومي واحد كما أشار محللون إلى أن التركيز المفرط على طاعة الأمير يحول المبلغ من مصلح اجتماعي حر إلى مجرد موظف حكومي ينفذ الأجندات الرسمية
نظام الرقابة والإشراف الإداري
بموجب الضوابط الجديدة تتولى مديرية السياسات في الوزارة مسؤولية الرقابة والتخطيط بينما تقوم الإمارات المحلية على مستوى الولايات بتقييم أداء المبلغين بانتظام ومع صدور هذا القانون تم إلغاء كافة القوانين السابقة ذات الصلة مع صدور أوامر لجميع مسؤولي الدولة والمجاهدين بتقديم التعاون الكامل للمبلغين المعتمدين في ظل ظروف إقليمية معقدة تتأثر بتداعيات الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران