نيبال والسعودية توقعان اتفاقية عمل جديدة أعلنت وزارة العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي في نيبال، يوم الأحد، عن توقيع اتفاقية عمل ثنائية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، تهدف إلى تعزيز الشفافية في عملية التوظيف وضمان حقوق العمال المهاجرين النيباليين
الاتفاقية، التي وُقعت في العاصمة الرياض، جاءت بعد جهود استمرت قرابة عقد من الزمن، وتهدف إلى توفير بيئة عمل أكثر أمانًا، وضمان احترام حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، إضافة إلى منع الاحتيال وخفض تكاليف الاستقدام.
الاتفاقية تفتح أبواباً جديدة للعمالة النيبالية
وقع الاتفاقية وزير العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي في نيبال، راجندرا سينغ بهانداري، ونظيره السعودي أحمد بن سليمان الراجحي. وبموجب هذه الاتفاقية، سيحصل العمال النيباليون غير المهرة على راتب لا يقل عن 1000 ريال سعودي، إضافة إلى 300 ريال لتغطية تكاليف الطعام
كما نصت الاتفاقية على تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ستة مسؤولين من كلا البلدين لمتابعة التنفيذ وضمان معالجة أي ثغرات. وأكد خبراء العمل أن هذه الخطوة ستوفر أساسًا قانونيًا لحماية العمال وتسهيل إدارة النزاعات العمالية
وأشار السفير النيبالي السابق لدى السعودية، أودياراج باندي، إلى أن الاتفاقية تمثل قناة رسمية لمعالجة قضايا حقوق العمال، بعد سنوات من التأجيل بسبب الخلافات حول حماية العمالة المنزلية
خلفية الاتفاقية ومسارها الطويل
كانت المفاوضات بين نيبال والسعودية قد بدأت منذ سنوات، لكنها واجهت عقبات بسبب اختلاف وجهات النظر حول العمالة المنزلية. في يونيو الماضي، اتفق وزير العمل النيبالي السابق شارات سينغ بهانداري مع نائب وزير الشؤون الدولية السعودي طارق الحمد على تأجيل ملف العمالة المنزلية والتركيز على اتفاقية عامة للعمالة
وبحسب وزارة العمل النيبالية، فإن الاتفاقية تتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية، وتضمن إنهاء العقود المزدوجة، وتوفير وصول العمال إلى العدالة، إضافة إلى منع شركات التوظيف من فرض رسوم باهظة
وتشير بيانات الوزارة إلى أن 684 عاملًا نيباليًا فقدوا حياتهم خلال العامين الماضيين في الخارج، ما جعل الحاجة إلى اتفاقيات تحمي حقوقهم أكثر إلحاحًا