جاءت الخطوة على خلفية رصد مخالفات وتجاوزات مالية شبه مؤكدة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 32 مليار روبية، حيث طالب “النيب” الشركات المعنية بتقديم كافة السجلات البنكية وكشوف المدفوعات والوثائق المالية الخاصة بتنفيذ العقود، وسط تدقيق موسع في آليات طرح المناقصات وصرف دفعات مالية ضخمة مقدمة دون وجود إنجاز ملموس على الأرض.
كما شملت التحقيقات تدقيقاً شاملاً في ستة مشاريع مشتركة بمدن پشاور، إبص آباد، مينگورا، وكوهات بقيمة إجمالية تجاوزت 14 ملياراً و64 مليون روبية، وذلك امتداداً للتحقيقات الموسعة التي انطلقت عام 2025 وشملت مسؤولي لجان الشراء ومديري المشاريع والاستشاريين.
تدقيق ميداني ومساءلة صارمة للمتورطين
في المقابل، أكدت المصادر القضائية أن لجان التفتيش الفنية ستجري زيارات ميدانية مطابقة للوقوف على حجم الإنجاز الحقيقي مقارنة بالأموال المصروفة، مشددة على أن ثبوت أي تلاعب مالي سيقابل بإجراءات قانونية صارمة وحاسمة بحق كافة المتورطين مهما كانت مناصبهم.
علاوة على ذلك، يوجه هذا التطور ضربة جديدة لإدارة الإقليم التي تواجه بالفعل أزمات سياسية وأمنية متصاعدة، وسط مطالبات شعبية بضرورة محاسبة الفاسدين وحماية المال العام للمشاريع المدعومة من مؤسسات دولية كالبنك الآسيوي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB).