تشير الروايات المتداولة إلى أن صاحب المتجر رفعت حسين قال إنه تعرض لمضايقات داخل متجره من قبل عدد من النساء قبل أن تتطور الأحداث إلى تجمع أشخاص خارج مركز للشرطة في المنطقة
كما ذكر أن بلاغاً قانونياً تم تسجيله بحقه بعد الحادثة وهو ما أثار ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي وبين منظمات حقوقية ومتابعين للشأن الهندي
دعوات للتحقيق في الحادثة
وأثارت القضية نقاشاً حول أوضاع الأقليات الدينية في الهند وطبيعة التعامل مع الحوادث ذات الطابع الطائفي
وطالب ناشطون وجهات حقوقية بفتح تحقيق شفاف لتحديد ملابسات الواقعة وضمان تطبيق القانون على جميع الأطراف وفق الإجراءات القانونية المعمول بها
كما دعا مراقبون إلى تجنب الخطابات التي قد تؤدي إلى زيادة التوترات المجتمعية والحفاظ على السلم الأهلي
الحادثة تعيد الجدل حول التوترات المجتمعية
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه بعض المناطق الهندية نقاشات متكررة بشأن قضايا التعايش والعلاقات بين المكونات الدينية المختلفة
ويرى متابعون أن معالجة مثل هذه القضايا تتطلب تطبيق القانون بشكل متساوٍ وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة بما يسهم في الحد من التوترات المجتمعية