سلطات آزاد كشمير تسجل قضية تحريض ضد أحد قادة لجنة العمل الشعبي المشتركة المحظورة

بحسب السلطات فإن القضية تم تسجيلها في مركز شرطة الأمانة العامة بمدينة مظفر آباد بعد مراجعة محتوى الخطاب الذي ألقاه في 14 يونيو الجاري

وأشارت الجهات الرسمية إلى أن التحقيقات الأولية خلصت إلى أن التصريحات تضمنت دعوات اعتُبرت مخالفة للقانون وتتعلق بمؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية

كما أوضحت أن الخطاب محل التحقيق يمثل تحولاً عن المطالب المدنية والاقتصادية التي كانت تطرحها اللجنة في السابق وفقاً للرواية الرسمية

السلطات تؤكد مواصلة الإجراءات القانونية

وقالت مصادر حكومية إن القوانين المعمول بها تتعامل مع القضايا المرتبطة بالتحريض على التمرد أو الأعمال المناهضة للدولة ضمن أطر قانونية محددة

وأضافت أن الأجهزة المختصة ستواصل استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للنتائج التي يتم التوصل إليها

كما أكد مسؤولون أن السلطات تفرق بين النشاط السياسي السلمي والأفعال التي قد تُفسر على أنها تحريض على مخالفة القوانين أو المساس بالمؤسسات الرسمية

التحقيقات تشمل الجوانب المالية والرقمية

وأشارت تقارير محلية إلى أن الجهات المختصة تراجع أيضاً بعض الجوانب المالية والرقمية المرتبطة بالنشاط التنظيمي للجنة المحظورة للتحقق من أي ارتباطات محتملة تخضع للتحقيق

وأكدت حكومة آزاد كشمير أنها ستواصل التعامل بحزم مع أي أنشطة تعتبرها مخالفة للقانون مع الإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة أمام الجهات التي تعمل ضمن الأطر السلمية والقانونية