جاءت الخطوة بعد منح أعضاء الوفد تأشيرات دخول عقب مراجعة إدارية شاركت فيها عدة مؤسسات حكومية، فيما أكد رئيس الوزراء أن الإجراءات القانونية اتبعت، لكن التقييم السياسي والدبلوماسي لمخاطر الزيارة لم يكن كافياً.
تحقيق حكومي في آلية منح التأشيرات
وأوضحت المعطيات أن طلب زيارة الوفد بدأ من خلال شركة مولدوفية كانت تسعى إلى توسيع صادرات المنتجات الزراعية من أوزبكستان إلى السوق الأفغانية.
كما خضع الطلب لمراجعة وزارة الزراعة والصناعة الغذائية ووزارة الخارجية وهيئة الهجرة العامة وشرطة الحدود، قبل الموافقة على إصدار التأشيرات.
وأفادت السلطات بأن أعضاء الوفد لم يكونوا مدرجين ضمن قوائم العقوبات الأوروبية، ما أدى إلى توصية إيجابية من جهات الهجرة ومنح وزارة الخارجية التأشيرات اللازمة.
جدل حول غياب التقييم الأمني والسياسي
وأشار رئيس الوزراء إلى أن جهاز الاستخبارات والأمن لم تتم استشارته بشأن الزيارة، بسبب عدم وجود إلزام قانوني بإشراكه في مثل هذه الإجراءات.
كما أكد أن المؤسسات الحكومية بحاجة إلى مراجعة آليات التنسيق الداخلي لضمان تقييم الجوانب السياسية والأمنية والدبلوماسية قبل اتخاذ قرارات مشابهة مستقبلاً.
ومن جهة أخرى، رفض توفان التركيز على تحميل المسؤولية لشخص واحد، مشيراً إلى أن إصلاح آلية اتخاذ القرار يمثل الأولوية الرئيسية.
مولدوفا تؤكد عدم عقد لقاءات رسمية مع الوفد
وأكدت وزارة الخارجية في مولدوفا إصدار تأشيرات لأعضاء وفد تابع لوزارة الزراعة في حكومة طالبان، لكنها أوضحت أنه لن يتم تنظيم أي اجتماعات رسمية معهم خلال الزيارة.
وجاءت هذه التطورات وسط بدء تحقيق حكومي داخلي لتحديد أوجه القصور في الإجراءات المتبعة وضمان عدم تكرار الحادثة