قانون خدمة العلم في الكويت دخل مرحلة جديدة بعد صدور مرسوم بتعديل بعض أحكامه. لذلك أصبح كل مواطن مُلزماً بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية عند بلوغه سن 18 عاماً.
كما أوضحت المذكرة الإيضاحية المنشورة في الجريدة الرسمية أن التطبيق العملي للقانون الصادر عام 2015 كشف عن ثغرات. في المقابل تهدف التعديلات إلى تعزيز الجاهزية البشرية للقوات المسلحة وتحقيق توازن بين الأمن الوطني والعدالة الاجتماعية.
اشتراطات جديدة للتوظيف
إضافة إلى ذلك اشترطت التعديلات تقديم شهادة أداء الخدمة أو الإعفاء أو التأجيل عند التعيين في الوظائف الحكومية أو الأهلية. لذلك أصبح الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة حرة مرتبطاً بإثبات الموقف من الخدمة الوطنية.
كما منحت أولوية في التوظيف لمن أدى الخدمة الوطنية. في المقابل نص القانون على عدم جواز رفض تعيين أي شخص بسبب أدائه الخدمة أو كونه فيها، بشرط حصوله على شهادة من هيئة الخدمة الوطنية تفيد بعدم وجود مانع.
تنظيم توزيع المجندين
كما نص التعديل على توزيع المجندين على وحدات الجيش وفق الخطة المعتمدة من رئيس الأركان العامة أو نائبه بعد اجتياز التدريب. لذلك لن تُحتسب فترات الحبس أو الإيداع في مصحات علاج الإدمان ضمن مدة الخدمة الفعلية.
الفئات المستثناة من الخدمة
في هذا السياق حدد قانون خدمة العلم في الكويت الفئات المستثناة من أداء الخدمة. لذلك شملت القائمة طلبة الكليات والمدارس العسكرية، والمتطوعين أو المعينين برتب عسكرية في الجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو قوة الإطفاء العام.
كما استُثني إطفائيو مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بشرط ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات. في المقابل شملت الاستثناءات مواليد ما قبل 1 يناير 2012، إضافة إلى فئات أخرى يحددها مجلس الوزراء وفق المصلحة العامة.
تحديث منظومة الدفاع
في النهاية تعكس هذه التعديلات توجهاً لتحديث منظومة الدفاع الوطني في البلاد. لذلك يُتوقع أن تسهم الخطوة في رفع مستوى الجاهزية وتعزيز الانضباط المجتمعي المرتبط بالخدمة العسكرية.
روابط ذات صلة
قسم الشرق الأوسط
https://htnarabic.com/category/middle-east/
المصدر
الجريدة الرسمية الكويتية