بيشاور – تكشف مؤشرات التعليم والصحة والخدمات الأساسية في خيبر بختونخوا عن فجوة مستمرة بين حجم الموارد المعلنة والنتائج على الأرض، مع بقاء نحو 4.7 مليون طفل خارج المدارس، وتزايد الضغوط المالية على بعض البرامج الصحية، فيما لا تزال الأوضاع الأمنية من أكثر الملفات تعقيداً في الإقليم
وتعود أرقام الأطفال خارج المدارس إلى بيانات مسح برنامج بينظير لدعم الدخل لعام 2021، والتي أظهرت وجود نحو 4.7 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و16 عاماً خارج النظام التعليمي في خيبر بختونخوا، بينما تؤكد بيانات تعليمية رسمية أن الرقم لا يزال يمثل تحدياً كبيراً أمام الحكومة، التي أطلقت في مارس 2026 حملة جديدة لإعادة مئات الآلاف من الأطفال إلى المدارس
ويأتي ذلك بعد سنوات من تعهدات حكومات الإقليم بجعل التعليم والصحة والخدمات العامة من أولوياتها، إذ تولت حركة الإنصاف إدارة خيبر بختونخوا منذ عام 2013، ثم عادت إلى الحكم في انتخابات 2018 و2024
وفي الجانب المالي، بلغت تقديرات إيرادات موازنة السنة المالية 2025-2026 نحو 2.119 تريليون روبية، فيما قُدرت النفقات بنحو 1.962 تريليون روبية، مع فائض متوقع يبلغ 157 مليار روبية، بينما بلغ البرنامج السنوي للتنمية في المناطق المستقرة 195 مليار روبية ضمن إجمالي البرنامج التنموي الذي شمل مخصصات أخرى للمناطق المندمجة
وفي المقابل، تؤكد أرقام أحدث أن الحكومة الجديدة لم تتخل عن زيادة الإنفاق التنموي، إذ رُفعت مخصصات برنامج التنمية السنوي للسنة المالية 2026-2027 إلى 524.3 مليار روبية، مع تخصيص 50.8 مليار روبية لبرنامج بطاقة الصحة و11.8 مليار روبية للجامعات الحكومية
التعليم يظل الاختبار الأكبر
رغم إطلاق حملة تسجيل جديدة للعام الدراسي 2026-2027 تستهدف إدخال أكثر من 1.3 مليون طفل إلى المدارس وإعادة نحو 644 ألف طفل من المتسربين أو غير الملتحقين إلى النظام التعليمي، فإن حجم الفجوة التعليمية لا يزال كبيراً
وتشير بيانات وزارة التعليم في الإقليم إلى أن معالجة مشكلة الأطفال خارج المدارس تحتاج إلى حلول تتجاوز حملات التسجيل، خصوصاً في المناطق الفقيرة والريفية والمناطق المندمجة التي تعاني نقص البنية التحتية والعوائق الاقتصادية والاجتماعية
كما تواجه الجامعات الحكومية ضغوطاً مالية متواصلة، إلا أن موازنة 2026-2027 تضمنت زيادة في مخصصاتها من 10 مليارات إلى 11.8 مليار روبية، في محاولة لتخفيف الضغوط التي تواجه مؤسسات التعليم العالي
بطاقة الصحة بين التوسع والضغوط المالية
يُعد برنامج بطاقة الصحة في خيبر بختونخوا من أبرز مشاريع حركة الإنصاف، إذ يوفر تغطية للعلاج داخل المستشفيات لملايين الأسر في الإقليم
وتشير بيانات البرنامج الرسمية إلى أن أكثر من 7.2 مليون أسرة تستفيد من الخدمات، مع تكلفة سنوية تقارب 18 مليار روبية، فيما أعلنت الحكومة في موازنة 2026-2027 تخصيص 50.8 مليار روبية للبرنامج، بما يشمل المناطق المندمجة
وفي المقابل، واجه البرنامج في مراحل سابقة متأخرات مالية بلغت 18 مليار روبية، وهو ما أدى إلى ضغوط على استمرارية بعض الخدمات قبل استئنافها، بحسب تصريحات رسمية سابقة لوزارة الصحة
لذلك، يبقى التحدي الأساسي أمام البرنامج مرتبطاً بقدرته على الحفاظ على التغطية الصحية الواسعة، مع ضبط النفقات وتسوية المستحقات المالية
الأمن يفرض كلفة إضافية على الإقليم
من جهة أخرى، تظل الأوضاع الأمنية عاملاً رئيسياً يؤثر في قدرة الحكومة على توجيه الموارد نحو التنمية والخدمات
وتظهر بيانات عام 2025 أن خيبر بختونخوا شهدت 2,359 حالة وفاة مرتبطة بأعمال العنف والإرهاب وفق بيانات بوابة جنوب آسيا للإرهاب، بزيادة بلغت أكثر من 73 في المائة مقارنة بعام 2024، في واحدة من أكثر السنوات دموية للإقليم
كما صنف مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2026 خيبر بختونخوا وبلوشستان باعتبارهما الإقليمين الأكثر تضرراً في باكستان، حيث استحوذا معاً على أكثر من 74 في المائة من الهجمات و67 في المائة من الوفيات المرتبطة بالإرهاب في البلاد خلال 2025
وفي أكتوبر 2025، استقال علي أمين غاندابور من منصب رئيس حكومة الإقليم، قبل انتخاب محمد سهيل أفريدي خلفاً له، في تحول سياسي جاء وسط تحديات أمنية وخلافات داخلية في حركة الإنصاف
المياه والخدمات الأساسية
أما ملف المياه، فيكشف بدوره عن تفاوت واضح بين المناطق داخل الإقليم
وتشير بيانات تعداد السكان والمساكن لعام 2023 الصادرة عن مكتب الإحصاء الباكستاني إلى أن 64.91 في المائة من الأسر في خيبر بختونخوا كانت لديها إمكانية الحصول على مياه الشرب داخل المنزل، بينما اعتمدت بقية الأسر على مصادر خارجية، مع تفاوت كبير بين المناطق الحضرية والريفية
وتعكس هذه الأرقام أن توفير المياه لا يزال يمثل تحدياً بنيوياً، خصوصاً في المناطق النائية، حيث تتداخل مشكلات البنية التحتية والفقر والنمو السكاني مع ضعف الخدمات الأساسية
بين الموازنة والنتائج
وتشير هذه المعطيات مجتمعة إلى أن المشكلة لا ترتبط فقط بحجم الموازنة، بل أيضاً بقدرة المؤسسات على تنفيذ المشاريع وتحويل المخصصات المالية إلى خدمات فعلية
فالحكومة أعلنت في يوليو 2026 عن إصدار 80.7 مليار روبية من مخصصات برنامج التنمية للمشاريع الجارية، مع تأكيدها أن صرف الأموال في الوقت المناسب يهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع التنموية
في المقابل، لا تزال ملفات التعليم والصحة والمياه والأمن تتطلب إنفاقاً مستداماً وإدارة أكثر كفاءة، خصوصاً مع استمرار الحاجة إلى استيعاب ملايين الأطفال خارج المدارس، والحفاظ على برامج الرعاية الصحية، ومواجهة التحديات الأمنية المتزايدة
وبذلك، يتحول السؤال من حجم الأموال المخصصة إلى مدى قدرة الحكومة على تنفيذ الخطط وقياس نتائجها على حياة السكان، وهو اختبار سيظل حاضراً أمام حكومة خيبر بختونخوا خلال المرحلة المقبلة