أشار التقرير الخاص بالتقييم القانوني للموقع إلى أن المركز كان يُستخدم لأغراض عسكرية مما يفقده صفته كمنشأة مدنية محمية وبموجب قواعد القانون الدولي الإنساني فإن أي مبنى مدني يفقد حصانته إذا استُخدم مباشرة في العمليات العسكرية أو كدرع دفاعي ومن ثم يرى الخبراء أن هذه الوضعية تضع تساؤلات جادة حول مسؤولية حماية المنشآت المدنية في مناطق النزاع المسلح
تحديد المسؤولية بموجب القوانين العالمية
أكد قانونيون أن المنشأة المدنية تتحول إلى “هدف عسكري” مشروع إذا استُخدمت في أنشطة قتالية ومن هذا المنطلق فإن الاستخدام العسكري لهذا المبنى في كابل لا يعرض السكان المدنيين للخطر فحسب بل يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية التي تحظر استخدام التجمعات المدنية لأغراض حربية كما تأتي هذه التطورات في ظل توترات إقليمية واسعة تشمل الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران وتداعياتها الأمنية المستمرة
الأمن القومي وحماية الحدود الدولية
تشدد التقارير على ضرورة احترام السيادة الوطنية وحماية المدنيين لاسيما في المناطق الحساسة مثل خط حدود باكستان أفغانستان التي تشهد تحركات أمنية مكثفة وبناء عليه فإن الالتزام بالمعايير الدولية يظل الضمانة الوحيدة لتجنب سقوط ضحايا أبرياء في ظل محاولات الجماعات المسلحة التستر خلف البنية التحتية المدنية ومن جهة أخرى حثت الهيئات الدولية على ضرورة التحقق من طبيعة الأهداف العسكرية قبل تنفيذ أي عمليات لضمان حماية حقوق الإنسان