أثارت تقارير حديثة جدلا واسعا بشأن منشأة في كابل قيل إنها استخدمت لأغراض عسكرية رغم تقديمها كمنشأة طبية حيث تشير المعطيات المتداولة إلى استخدام الموقع في أنشطة تتجاوز طبيعته المدنية مما يطرح تساؤلات قانونية
الاستخدام الفعلي للمنشآت المدنية
وفق ما يتم تداوله فإن طبيعة أي منشأة لا تحدد باسمها فقط بل بطريقة استخدامها الفعلي حيث تشير بعض الروايات إلى أن الموقع استخدم في أنشطة مرتبطة بالتدريب والتجهيز وهو ما يغير من وضعه القانوني
الإطار القانوني الدولي
بحسب مبادئ القانون الدولي الإنساني فإن حماية المنشآت المدنية مثل المستشفيات تبقى قائمة طالما لم تستخدم لأغراض عسكرية وعند تغيير هذا الاستخدام يمكن أن تفقد تلك الحماية القانونية
مفهوم الحماية والهدف العسكري
تنص القواعد الدولية على أن أي منشأة تتحول إلى دعم مباشر للعمليات العسكرية قد تصبح هدفا عسكريا وفق معايير محددة تتعلق بالاستخدام وليس بالتصنيف الاسمي
مخاوف من تعريض المدنيين للخطر
كما تثير هذه الحالات مخاوف كبيرة بشأن سلامة المدنيين خاصة إذا تم استخدام مواقع مدنية في أنشطة عسكرية مما قد يؤدي إلى تعقيد الوضع الميداني وزيادة المخاطر
أهمية الالتزام بالقانون الدولي
يشدد مختصون على ضرورة الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط لضمان حماية المدنيين وتجنب استخدام البنية التحتية المدنية في النزاعات