في مظفر آباد، ورغم التقدم الحكومي السريع في تنفيذ الاتفاق مع لجنة العمل الشعبي المشترك، أعلنت جے اے اے سی عن إضراب جديد، ما أثار موجة تشكيك في دوافعها السياسية. الحكومة أكدت أنها قدمت تعويضات مالية تجاوزت 11.8 کروڑ روبية، وألغت 177 قضية، ووسعت نطاق الصحة كارد لجميع المواطنين
الإصلاحات الحكومية
تم تقليص عدد الوزارات إلى 22، وخفض حجم الحكومة إلى 20 وزيراً، مع تطبيق سياسة القبول والتوظيف على أساس الجدارة. كما أطلقت مشاريع صحية بقيمة 5.5 مليار روبية لتوفير أجهزة MRI وCT، وبرنامج تطوير المستشفيات بقيمة 2.8 مليار، إضافة إلى مشاريع كهرباء بقيمة 10 مليارات روبية
الانتقادات الموجهة للجنة العمل الشعبي
محللون سياسيون يرون أن قيادة جے اے اے سی، المكونة من شوكت نواز وسردار عمر وأمان الله، تحاول تصوير الإجراءات الحكومية كفشل متعمد، بهدف تضليل الرأي العام وكسب مكاسب انتخابية. هذا السلوك أدى إلى تعطيل حياة العمال والطلاب والتجار، فيما ركزت القيادة على الشهرة الإعلامية
استهداف مقاعد المهجرين
أخطر ما في الأمر هو حملة جے اے اے سی ضد 12 مقعداً مخصصاً لمهجري جمّو وكشمير في البرلمان، وهي مقاعد تمثل رمزاً تاريخياً لقضية الاستفتاء وحق تقرير المصير. خبراء يؤكدون أن استهداف هذه المقاعد يضعف موقف باكستان السياسي ويضر بوحدة الكشميريين، ويعطي خصوم القضية فرصة لتفتيتها
انعكاسات مستقبلية
المواطنون يرون أن هذه الحملات لن تخفف من أسعار الكهرباء أو الغذاء، بل ستقوض التضحيات التي قدمها أهل كشمير تحت الاحتلال. لذلك، يواجه شعب آزاد كشمير خياراً حاسماً بين دعم مسار التنمية والاستقرار أو الانجرار وراء أجندات سياسية ضيقة





