شهدت الجلسة الافتتاحية للكنيست الإسرائيلي الجديد، عقب أداء 120 عضواً منتخبين اليمين الدستورية، حراكاً تشريعياً مكثفاً قاده غادي آيزنكوت وحلفاؤه بهدف تقويض التعديلات القضائية والسياسية التي أقرتها الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو.
وتسعى مشاريع القوانين المطروحة إلى إعادة هيكلة القيود على السلطة التنفيذية؛ إذ تضمنت التعديلات إلغاء بند حصانة رئيس الوزراء من الإقالة، وفرض حظر كامل يمنع أي شخص موجه له لائحة اتهام قضائية من تولي رئاسة الحكومة أو العضوية الوزارية، فضلاً عن تقييد عدد الولايات التي يحق لرئيس الوزراء شغلها. وتؤكد المعارضة والائتلاف المبادِر أن هذه الخطوات تأتي لتفكيك “القوانين الشائكة” التي صُممت سابقاً لتوفير الحماية السياسية والقانونية لنتنياهو.
وفي سياق متصل، شددت المقترحات التشريعية على ضرورة التشكيل الفوري لـ “لجنة تحقيق دولة مستقلة” للوقوف على الإخفاقات الاستخباراتية والعسكرية التي رافقت هجوم السابع من أكتوبر والتداعيات الناجمة عنه، وهو المطالبة التي طالما واجهت رداً ورفضاً من حكومة نتنياهو السابقة.





