أوضح وزير الداخلية أن توجيهات حاسمة صدرت لقوات إنفاذ القانون للتعامل بحزم لا مساومة فيه مع أي محاولات للاعتداء على الأمن العام، مذكراً بالقرارات القضائية الواضحة الصادرة عن محكمة إسلام آباد العليا والتي تفرق بوضوح بين حق التظاهر السلمي وبين تشكيل المجموعات العنيفة التي تهدف إلى شل حياة المواطنين وتعطيل مرافق الدولة الحيوية.
كما أشار البيان إلى نجاعة النماذج الأمنية المتبعة دولياً -مثل “نموذج ولاية فلوریڈا الأمريكية” الذي يفرض عقوبات صارمة على الاعتداءات ضد عناصر الشرطة وإغلاق الطرق السريعة- مؤكداً أن حماية المدارس والمستشفيات والمراكز التجارية وضمان حرية تنقل المواطنين تظل خطا أحمر لا يمكن التهاون بشأنه.
سيادة القانون وردع الفوضى
في المقابل، تؤكد الأوساط الرسمية أن الأجهزة الأمنية لن تكون ترفاً مشاهداً أمام محاولات إثارة الفوضى وإحداث التخريب، بل ستعمل بكامل صلاحياتها الممنوحة وفق قواعد الاشتباك القانونية لفرض هيبة الدولة وحماية السلم الأهلي.
علاوة على ذلك، يوجه هذا الموقف الحازم رسالة قاطعة لكل الأطراف السياسية بأن محاولات استغلال الشارع لتعطيل مصالح الأمة ستواجه بمساءلة قانونية صارمة وعقوبات رادعة لكل من يخالف الدستور والقانون.