باكستان تؤكد التمسك بمعاهدة مياه السند وترفض اتهامات هندية بتسييس الاتفاق

وجاءت هذه التصريحات رداً على آراء هندية اعتبرت أن المعاهدة منحت باكستان امتيازات غير متوازنة وأتاحت لها تعطيل بعض المشاريع المائية الهندية على الأنهار المشتركة

وأكد الخبير القانوني الباكستاني أن الاتفاق الموقع عام 1960 وضع إطاراً واضحاً لمعالجة القضايا المرتبطة بالمياه بين البلدين بعد تقسيم شبه القارة الهندية، كما نقل إدارة هذا الملف من الخلافات السياسية إلى التزامات قانونية محددة وملزمة

إسلام آباد تدافع عن آليات تسوية النزاعات

وأوضح أن باكستان لا تعارض مشاريع الطاقة الكهرومائية الهندية من حيث المبدأ، لكنها تطالب بالالتزام الكامل بالمعايير الفنية والقيود المنصوص عليها في معاهدة مياه السند، خاصة ما يتعلق بإدارة التدفقات المائية والمنشآت المقامة على الأنهار الغربية

وفي المقابل، شدد على أن استخدام آليات التحكيم وتسوية النزاعات الواردة في الاتفاق يمثل حقاً قانونياً مشروعاً، لذلك لا يمكن اعتباره محاولة لتعطيل المشاريع أو تسييس القضية

تحذيرات من تداعيات أي اضطراب مائي

كما أشار إلى أن أي قرار أحادي الجانب لوضع المعاهدة في حالة تعليق لا يستند إلى أساس قانوني وفق نصوص الاتفاق، مؤكداً أن المعاهدة تبقى سارية المفعول ما لم يتم تعديلها أو إنهاؤها عبر اتفاق متبادل بين باكستان والهند

علاوة على ذلك، حذر من أن أي اضطراب كبير في تدفقات المياه قد يؤثر على الأمن الغذائي وسبل المعيشة لملايين السكان في باكستان، داعياً إلى الحفاظ على معاهدة مياه السند باعتبارها إحدى أهم آليات الاستقرار والتعاون بين الجارتين النوويتين