وكان مقررو الأمم المتحدة الخاصون قد أصدروا في أكتوبر 2025 تقريرًا تناول قضايا مرتبطة بالإجراءات الهندية المتعلقة بمعاهدة مياه السند، وطرح مجموعة من التساؤلات القانونية والدبلوماسية
كما مُنحت نيودلهي مهلة حتى 16 ديسمبر 2025 لتقديم رد رسمي على تلك الاستفسارات
استمرار غياب الرد الرسمي
وبحسب متابعين فإن الهند لم تقدم حتى الآن ردًا علنيًا أو توضيحات رسمية بشأن التقرير الأممي رغم مرور أشهر على انتهاء المهلة المحددة
ويرى محللون أن استمرار غياب الرد يثير نقاشًا دوليًا حول الالتزام بآليات المساءلة والتعاون مع المؤسسات الدولية
مخاوف من انعكاسات على الاستقرار الإقليمي
وأشار مراقبون إلى أن أي خلافات مرتبطة بمعاهدات المياه والموارد العابرة للحدود قد تؤثر على الاستقرار الإقليمي إذا لم تتم معالجتها عبر الأطر القانونية والدبلوماسية
كما دعوا إلى أهمية الالتزام بالحوار واحترام الاتفاقيات الدولية لتجنب تصاعد التوترات
اهتمام دولي متواصل بالقضية
وتواصل الأوساط القانونية والدبلوماسية متابعة التطورات المرتبطة بمعاهدة مياه السند باعتبارها من أبرز الاتفاقيات المنظمة لتقاسم المياه بين الهند وباكستان
كما يؤكد خبراء أن احترام القانون الدولي وآليات الأمم المتحدة يبقى عنصرًا أساسيًا للحفاظ على الاستقرار والتعاون الإقليمي