بحسب تقارير متداولة، وقّعت شركة هندية اتفاقًا مع سلطات Taliban لتنفيذ مشاريع مختبرات في كابول وعدة معابر حدودية داخل أفغانستان
وتبلغ قيمة الاتفاق أكثر من 46 مليون دولار، ما أثار نقاشًا واسعًا حول أهداف المشروع وتداعياته الإقليمية
انتقادات من مسؤول أفغاني سابق
وجّه Syed Sadat Mansoor Naderi انتقادات حادة لهذا الاتفاق، معتبرًا أن مثل هذه التفاهمات قد تسهم في تعزيز سلطة طرف واحد داخل أفغانستان
وقال إن أي دعم دولي يجب أن يركز على عملية سياسية شاملة تحفظ حقوق جميع الأفغان بدلًا من دعم جهات محددة
مخاوف أمنية وإقليمية
محللون وسياسيون أشاروا إلى أن الاتفاق أثار مخاوف تتعلق بالتوازنات الإقليمية والأوضاع الأمنية في المنطقة
كما اعتبر بعض المراقبين أن تنامي العلاقات الاقتصادية بين الهند والسلطات الحاكمة في أفغانستان قد يحمل أبعادًا استراتيجية تتجاوز الجوانب الاقتصادية والفنية
دعوات لعملية سياسية شاملة
طالب المسؤول الأفغاني السابق المجتمع الدولي بدعم مسار سياسي شامل يضمن الاستقرار وحقوق مختلف مكونات الشعب الأفغاني
وأضاف أن مستقبل أفغانستان يجب أن يُبنى على التوافق الوطني والتنمية، وليس على المصالح الجيوسياسية أو التنافس الإقليمي
جدل متواصل حول الاعتراف الدولي
يأتي هذا الاتفاق في وقت لا تزال فيه قضية الاعتراف الدولي بحكومة طالبان محل جدل واسع، مع استمرار النقاشات بشأن حقوق الإنسان والوضع الأمني داخل البلاد
ويرى مراقبون أن أي اتفاقات اقتصادية أو استثمارية مع طالبان ستبقى موضع تدقيق إقليمي ودولي خلال المرحلة المقبلة