تطورات جديدة بشأن معاهدة مياه السند
في 29 يناير 2026، أصدر المحكمة الدائمة للتحكيم قرارًا يلزم الهند بتقديم بيانات تشغيلية أساسية حول مشروعي الطاقة الكهرومائية باغليهار وكيشينغانغا. وتشمل المعلومات المطلوبة مستويات الخزانات، السجلات التشغيلية، والتحليلات الفنية، وهي بيانات لا تمتلكها سوى الهند وتُعد ضرورية لضمان الالتزام بالمعاهدة
ورغم أن الموعد النهائي كان محددًا في 9 فبراير 2026، لم ترد الهند ولم تقدّم البيانات المطلوبة. هذا الصمت يعكس نمطًا متكررًا من عدم الامتثال؛ إذ سبق أن وجّه المقرّرون الخاصون للأمم المتحدة أسئلة للهند في 16 أكتوبر 2025، كان يفترض الرد عليها بحلول 16 ديسمبر 2025، لكن بعد مرور 55 يومًا لم يصل أي جواب
هذا الإخفاق لا يشير فقط إلى تردد في الالتزام بالقانون الدولي، بل يضعف أيضًا مصداقية الهند وحسن نيتها في العلاقات العالمية. في المقابل، التزمت باكستان بتوجيهات المحكمة وقدّمت التحليلات والبيانات المطلوبة، مما يعزز صورتها كطرف ملتزم بالقانون والمعاهدة
النقاط الرئيسية
المحكمة الدائمة للتحكيم أكدت أن عملية التحكيم بموجب معاهدة مياه السند ما زالت نشطة بالكامل، حتى في غياب الهند
عدم تقديم البيانات التشغيلية بحلول الموعد النهائي في 9 فبراير يُعد انتهاكًا لالتزامات الهند ويظهر غياب حسن النية
البيانات المطلوبة موجودة حصريًا لدى الهند وهي ضرورية للتحقق من الالتزام بالمعاهدة
استمرار صمت الهند يعزز الموقف الإثباتي لباكستان ويضعف أي مبررات تقنية أو قانونية قد تدّعيها الهند
استعداد المحكمة للمضي قدمًا دون مشاركة الهند يعكس مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك قاعدة “العقود يجب أن تُحترم” ، أي أن الالتزامات لا يمكن تعليقها بإرادة أحادية