وذكرت التقارير أن عمليات الهدم شملت مواقع دينية في ولايات دلهي وأوتار براديش وماهاراشترا وغوجارات وراجستان وهاريانا، حيث بررت السلطات الإجراءات بحملات إزالة التعديات ومشاريع توسيع الطرق.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن أحد المباني التي جرى هدمها كان مسجداً يقال إن عمره يقارب ألف عام.
منظمات حقوقية تشكك في الإجراءات القانونية
أثارت عمليات الهدم انتقادات منظمات حقوق الإنسان التي قالت إن الإجراءات القانونية الواجبة لم تُتبع في عدد من الحالات.
كما أشارت منظمات حقوقية إلى أن بعض المجتمعات المتضررة لم تحصل على إشعارات كافية قبل تنفيذ عمليات الهدم، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن الالتزام بالضمانات القانونية ومبادئ التقاضي السليم.
وتقول جماعات مدافعة عن الحقوق المدنية إن هذه التطورات تضاف إلى مخاوف متزايدة بشأن أوضاع الحريات الدينية في الهند، حيث تتهم منظمات إسلامية السلطات باستهداف المسلمين بشكل غير متناسب من خلال عمليات هدم المساجد والتحقيقات والإجراءات الإدارية.
مخاوف دولية بشأن حرية الدين
أعربت منظمة “جاستس فور أول” الحقوقية، ومقرها الولايات المتحدة، عن قلقها إزاء عمليات الهدم الأخيرة، داعية إلى حماية حرية الدين وضمان التطبيق المتساوي للقانون على جميع المواطنين.
كما يرى منتقدون أن تكرار استهداف المواقع الدينية الإسلامية يثير تساؤلات حول سجل الهند في مجال حقوق الإنسان، ويعكس، بحسب وصفهم، نمطاً أوسع من التمييز ضد أكبر أقلية دينية في البلاد.
وتزايدت الدعوات لإجراء مراجعة مستقلة لهذه القضايا وضمان المساءلة القانونية، وسط مطالبات بالالتزام بالإجراءات القضائية وحماية الحقوق الدستورية لجميع المكونات الدينية.