تفاقم التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والهند بعد أن دفع مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يمكن أن يمنح الرئيس دونالد ترامب صلاحية فرض رسوم تصل إلى 100% على دول تشتري النفط والغاز من روسيا
وتقدم المشروع، المعروف باسم قانون ليندسي أو. غراهام لفرض العقوبات على روسيا وإيران لعام 2026، بعد تصويت إجرائي في مجلس النواب بنتيجة 214 صوتًا مقابل 211، ما مهّد الطريق أمام التصويت النهائي على التشريع
وتتضمن تعديلات المشروع إدراج الهند ضمن مجموعة من الدول التي يمكن أن تخضع لهذه الرسوم بسبب استمرار تعاملاتها في مجال الطاقة مع روسيا، ما يضع الصادرات الهندية إلى السوق الأميركية أمام مخاطر تجارية جديدة
النفط الروسي يضع نيودلهي أمام ضغط جديد
تواصل الهند شراء النفط الروسي، وتعتبر إمدادات الطاقة من موسكو جزءًا مهمًا من سياستها لتأمين احتياجاتها النفطية
وتقول نيودلهي إن قرارات شراء الطاقة تستند إلى المصلحة الوطنية وتوافر الإمدادات والأسعار العالمية، بينما ترى واشنطن أن استمرار شراء الطاقة الروسية يوفر عائدات لموسكو
وبحسب بيانات نقلتها وسائل إعلام هندية، استوردت الهند خلال السنة المالية 2026 نفطًا خامًا من روسيا بقيمة نحو 40.8 مليار دولار، وهو ما يمثل قرابة ثلث إجمالي وارداتها من الخام
وفي حال إقرار القانون وتفعيل الرسوم، فإن حجم التأثير على الهند سيعتمد على القرار الذي قد يتخذه الرئيس الأميركي وآلية تطبيق الرسوم، وليس على إقرار المشروع وحده
الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة
تكتسب المسألة أهمية إضافية بسبب اعتماد قطاعات هندية عديدة على السوق الأميركية، في وقت تجري فيه واشنطن ونيودلهي مفاوضات بشأن العلاقات التجارية
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الهندية أن صادرات السلع إلى الولايات المتحدة ارتفعت في أغسطس 2026 بنسبة 21.83% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 8.4 مليار دولار
كما ارتفعت صادرات الهند الإجمالية من السلع بنسبة 26.1% خلال الشهر نفسه، لتبلغ نحو 43.81 مليار دولار، مع تصدر الولايات المتحدة قائمة وجهات التصدير الهندية
وتشمل الصادرات الهندية إلى السوق الأميركية قطاعات مثل المنتجات الهندسية والمنسوجات والمجوهرات والأدوية وغيرها، ما يجعل أي رسوم إضافية واسعة النطاق ذات أهمية بالنسبة للشركات المصدرة
التصويت النهائي لم يُحسم بعد
ولا يعني تقدم المشروع في مجلس النواب أن رسومًا بنسبة 100% فُرضت بالفعل على الهند
فالتصويت الأخير كان خطوة إجرائية لتمهيد الطريق أمام التصويت النهائي على مشروع القانون، وبعد ذلك ستبقى إجراءات تشريعية وتنفيذية أخرى قبل إمكانية تطبيق أي رسوم
وتأتي هذه التطورات بينما تحاول الهند الموازنة بين استمرار واردات الطاقة الروسية والحفاظ على علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة
ويضع المشروع أمام نيودلهي ملفًا معقدًا يجمع بين أمن الطاقة والعلاقات مع روسيا، من جهة، والوصول إلى السوق الأميركية والمفاوضات التجارية مع واشنطن، من جهة أخرى