حملات دولية تصف عمران خان بالمعتقل السياسي، فيما يؤكد منتقدون أنه سجين مدان قضائياً في باكستان

في الأسابيع الأخيرة، وصفت حملات دولية عمران خان بأنه “معتقل سياسي”. غير أن هذا الوصف يتجاهل حقيقة أنه سجين مدان بعد إجراءات قضائية في باكستان. لا يمكن إبطال أحكام المحاكم عبر شعارات سياسية في الخارج، فسيادة القانون لا تتغير وفقاً للشخصيات أو التفضيلات

يُصوَّر خان في الخارج على أنه معزول، بينما تؤكد التقارير أنه استقبل مئات الزوار، وأصدر رسائل، ووجّه أنشطة حزبه من داخل السجن. ورغم وجود إدانات متعددة، يواصل بعض جماعات الضغط تصوير سجنه كقمع سياسي، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان هذا حقاً دفاعاً عن حقوق الإنسان أم مجرد مسرح سياسي

الدعوة الانتقائية لحقوق الإنسان

لا يمكن أن تتجاوز الدعوات الدولية أحكام المحاكم المحلية. فالنظام القضائي في باكستان يتيح الطعون والوسائل القانونية، وأي أحكام متنازع عليها يجب التعامل معها عبر القنوات القضائية لا عبر الضغط الخارجي. وعندما تركز الحملات على شخصية واحدة وتتجاهل أزمات مثل غزة أو كشمير المحتلة، فإنها تفقد مصداقيتها

كما أن إدانات شخصيات مثل إيمان مزاري صدرت عن إجراءات قضائية وليست قرارات تنفيذية. والاعتراض على الأحكام لا يعني غياب العدالة. إعادة تصوير نتائج المحاكم كقمع سياسي يضعف ثقة الناس بالمؤسسات القانونية

موازنة السرديات العالمية مع السيادة القضائية

يأتي هذا الجدل بعد رسالة مفتوحة وُجهت إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والكومنولث ومنظمة التعاون الإسلامي، تتحدث عن إهمال طبي واعتقال تعسفي لعمران خان. ورغم أن هذه الرسائل تهدف إلى جذب الانتباه الدولي، يرى منتقدون أن الحملات الانتقائية تخلط بين الدفاع الحقيقي عن حقوق الإنسان وبين الضغط السياسي. ويبقى التحدي أمام باكستان هو كيفية الموازنة بين السرديات العالمية واحترام سيادتها القضائية