أعاد مفوض إسلام آباد الرئيسي تقديم الطلب إلى المحكمة العليا، متضمناً دفوعاً حكومية بأن القرار المتعلق بالنقل إلى المستشفى يشوبه قصور قانوني، وأن قواعد السجون لم تؤخذ في الاعتبار عند إصدار الحكم
وبحسب المصادر، دفعت الحكومة أيضاً بأن الدولة لم تكن طرفاً في القضية الأصلية التي صدر فيها قرار نقل مؤسس حزب الإنصاف إلى المستشفى، مطالبة بالسماح بإعادة النظر في الحكم
الحكومة تطعن في قرار النقل إلى المستشفى
استند طلب المراجعة إلى عدد من الاعتراضات القانونية على القرار القضائي، من بينها ما وصفته الحكومة بتجاوز المحكمة لاختصاصها في إصدار الأمر المتعلق بنقل مؤسس حزب الإنصاف إلى المستشفى
كما أشار الطلب إلى الحكم الصادر في 5 أغسطس 2023 عن قاضي الجلسات الإضافي، والذي قضى بسجن مؤسس حزب الإنصاف لمدة ثلاث سنوات
وكانت المحكمة العليا قد أعادت في 20 أغسطس طلب المراجعة الذي قدمته الحكومة بسبب اعتراضات مكتب التسجيل، قبل أن تعيد الحكومة تقديمه بعد معالجة تلك الاعتراضات
المحكمة العليا أمرت بنقل مؤسس حزب الإنصاف
يأتي طلب المراجعة بعد قرار المحكمة العليا الصادر في 18 أغسطس، والذي طلبت بموجبه السجلات الطبية الكاملة لمؤسس حزب الإنصاف وأمرت بنقله إلى مستشفى شفاء الدولي
وكانت هيئة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة برئاسة القاضي شاهد وحيد قد نظرت في طلبات تتعلق بالزيارات والعلاج الطبي، قبل أن تصدر توجيهاتها بشأن الملف الطبي ونقل المريض إلى المستشفى
تطورات بشأن الفحص الطبي
في المقابل، أفادت الحكومة بأن مؤسس حزب الإنصاف خضع لفحص طبي في مستشفى المعهد الباكستاني للعلوم الطبية «بيمز»، وأنه نُقل إلى سجن أديالا بعد اعتباره بحالة صحية مستقرة
ومن المتوقع أن تحدد المحكمة العليا الخطوة التالية بشأن طلب المراجعة بعد النظر في الطلب الذي أعيد تقديمه عقب إزالة اعتراضات مكتب التسجيل





