باكستان تحقق مكسباً قانونياً بعد أن أمرت محكمة لاهاي الهند بمشاركة بيانات تشغيل السدود

أمرت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي الهند بتقديم سجلات تشغيلية مفصلة لمشاريعها الكهرومائية الرئيسية المقامة على أنهار تتدفق نحو باكستان، وذلك في إطار النزاع القائم بموجب معاهدة مياه السند

وبحسب تقرير إعلامي خاص، طلبت المحكمة من الهند تسليم دفاتر التشغيل الخاصة بمشروعي باغليهار وكشنغانغا بحلول 9 فبراير. وفي حال عدم الامتثال، يتعين على الهند تقديم تفسير رسمي لأسباب عدم التسليم، مع تأكيد المحكمة أن الإجراءات ستستمر حتى إذا امتنعت الهند عن المشاركة

كما طلبت المحكمة من باكستان توضيح الوثائق المطلوبة بحلول 2 فبراير، على أن تُعقد المرحلة الثانية من جلسات الاستماع يومي 2 و3 فبراير في لاهاي

ويقود وفد باكستاني رفيع المستوى برئاسة النائب العام فريق الدفاع أمام المحكمة، فيما يؤكد المسؤولون الباكستانيون أن الهند أساءت استخدام بنود المعاهدة عبر تخزين المياه بشكل غير قانوني في مشاريعها الكهرومائية. ويعتبرون أن دفاتر التشغيل تمثل دليلاً أساسياً لإثبات مزاعم حجز المياه وتشغيل السدود بشكل مخالف

وشددت المحكمة على أنها الجهة الوحيدة المخولة بالموافقة على أي تخزين إضافي للمياه بموجب المعاهدة، موضحة أن الخبراء المحايدين لا يملكون صلاحية السماح بإجراءات مؤقتة أو غير مصرح بها. كما أشارت إلى أن البيانات التشغيلية للمشاريع الواقعة في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية تُعد محوراً أساسياً لحل النزاع

ويرى خبراء القانون أن هذا القرار يمثل تطوراً إجرائياً مهماً لصالح باكستان، ويعزز موقفها في إطار معاهدة مياه السند الموقعة عام 1960