انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش بشدة سجل طالبان في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة أن العدالة في أفغانستان لا يمكن أن تتحقق دون محاسبة جميع الأطراف المتورطة في الانتهاكات، بما في ذلك السلطات الحالية التي تفرض قيوداً واسعة على النساء والفتيات وتقيد الحريات الأساسية.