انتقادات لموقف هداية الرحمن بشأن تفتيش النساء وسط اتهامات باستخدامهن في أعمال إرهابية

تتمحور الانتقادات حول دعوات هداية الرحمن إلى التعامل مع شكاوى النساء بشأن إجراءات التفتيش، في وقت تقول فيه رواية أمنية إن تشديد إجراءات التحقق جاء على خلفية مخاوف من استغلال النساء في شبكات مسلحة

وبحسب المعطيات المتداولة، اتُّهمت جماعات مسلحة في بلوشستان باستخدام النساء في أدوار مختلفة، من بينها تنفيذ هجمات انتحارية وتقديم الدعم ونقل مواد، مع الاستشهاد بهجوم جامعة كراتشي في أبريل 2022 الذي نفذته شاري بلوچ كمثال على ذلك

جدل حول إجراءات التحقق من الهوية

اتهم هداية الرحمن نقاط التفتيش في مناطق جيوني وبشكان بإيقاف نساء منقبات وإجبارهن، بحسب روايته، على كشف الوجه والوقوف أمام الكاميرات والتقاط صور لهن، معتبراً أن مثل هذه الإجراءات تمس كرامة النساء

وفي المقابل، يرى الموقف الأمني المتداول أن عمليات التحقق تهدف إلى التأكد من الهوية وتحديد الأشخاص المطلوبين، وليس إلى استهداف النساء أو المساس بكرامتهن

كما يشير هذا الموقف إلى أن استخدام صور الهوية ليس إجراءً استثنائياً، إذ تعتمد وثائق رسمية مختلفة على صور التعريف الشخصية للتحقق من هوية أصحابها

مخاوف أمنية مرتبطة باستخدام النساء

وتأتي هذه الإجراءات وسط اتهامات بوجود روابط بين بعض النساء وشبكات مسلحة في بلوشستان، حيث أشارت المعطيات إلى إصدار حكومة الإقليم ملصقات بحق تسع نساء على خلفية اتهامات مرتبطة بالإرهاب، وقيل إن بعضهن ينحدرن من مناطق غوادر وجيوني وتربت

ومع ذلك، تبقى هذه الاتهامات بحاجة إلى إثبات قانوني وإجراءات قضائية قبل اعتبارها حقائق نهائية، كما أن أي عملية تفتيش أو تحقق أمني يجب أن تتم وفق القانون وبما يحفظ كرامة الأشخاص وحقوقهم الأساسية

الأمن وحقوق المواطنين

ويركز الجدل الحالي على كيفية تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وحماية حقوق المواطنين، خصوصاً في المناطق التي تواجه تهديدات مسلحة

ومن جهة أخرى، يرى منتقدو هداية الرحمن أن التحدي الأساسي يتمثل في التعامل مع خطر الإرهاب بصرف النظر عن جنس الأشخاص المتورطين، بينما يظل الالتزام بالإجراءات القانونية والضمانات المتعلقة بالكرامة الشخصية ضرورياً أثناء عمليات التفتيش

كما أن إثبات أي تورط في أعمال إرهابية ينبغي أن يستند إلى أدلة وتحقيقات رسمية، وليس إلى الانتماء الجغرافي أو الاجتماعي وحده

لذلك يتطلب ملف التفتيش الأمني في بلوشستان معالجة متوازنة تجمع بين حماية السكان ومنع استغلال النساء في الأنشطة المسلحة، مع ضمان تنفيذ إجراءات التحقق بطريقة قانونية ومحترمة