أوضحت السلطات الأسترالية أن التنظيم متهم بالضلوع في هجمات استهدفت مدنيين ومؤسسات حكومية ومنشآت حيوية داخل باكستان، كما شددت كانبيرا على التزامها بمواجهة الإرهاب والتطرف العنيف على المستوى الدولي
وأشار البيان الرسمي إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود منع تمويل الجماعات المسلحة ووقف عمليات التجنيد ونشر الفكر المتطرف، في المقابل اعتبر محللون أن القرار يمثل دعمًا للموقف الباكستاني بشأن تصنيف التنظيم كجماعة إرهابية
السجن 10 سنوات للمخالفين
أكدت أستراليا أن أي شخص يقدم دعمًا ماليًا أو اقتصاديًا للتنظيم أو للأشخاص المدرجين ضمن العقوبات قد يواجه عقوبات قانونية صارمة، كما قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة 10 سنوات إضافة إلى غرامات مالية كبيرة
وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد الجهود الدولية لملاحقة الجماعات المسلحة وتجفيف مصادر تمويلها، لذلك يرى مراقبون أن القرار قد يزيد الضغوط الدولية على الشبكات المرتبطة بالتنظيم