استهداف استقرار كشمير الحرة تحت غطاء المطالب المعيشية

كشمير تقف اليوم عند منعطف حساس، حيث تحولت حركة بدأت باسم قضايا معيشية مثل الغلاء والخدمات الأساسية إلى مسار يستهدف استقرار الدولة ووحدة الكشميريين والعلاقات الاستراتيجية مع باكستان. فقد أبرمت حكومة آزاد كشمير واللجنة المشتركة للعمل الشعبي اتفاقًا شاملًا لحل تحفظات المواطنين عبر خطوات قانونية وإدارية تدريجية، وكان الهدف منه معالجة جميع القضايا بشكل منظم

بعد الاتفاق، شرعت الحكومة بسرعة وجدية في تنفيذ المطالب الشعبية، ما أعاد الأمل بعودة الأمن والنشاط الاقتصادي، لكن رغم هذه التقدمات، دعت قيادة اللجنة المشتركة للعمل الشعبي المتمثلة في شوكت نواز مير وسردار عمر نذير وأمان الله إلى إضراب جديد في التاسع من يونيو، الأمر الذي أثار قلقًا واسعًا ودفع للتساؤل عن الأهداف الحقيقية وراء هذا الإصرار

الحقائق الميدانية تظهر أن الحكومة استجابت بشكل ملموس، إذ ألغت 177 قضية مسجلة، وقدمت أكثر من 11 كرور و80 لاك روبية كتعويضات للضحايا، وأقرت تعديلًا على تعرفة الكهرباء بإلغاء الرسوم الإضافية وتقسيم المستحقات إلى 36 قسطًا، فضلًا عن إعفاء المتأخرات المرتبطة بمشروع منغلا، وتوسيع نطاق بطاقة الصحة ليشمل جميع المواطنين. كما أجرت إصلاحات إدارية قلصت عدد الوزارات إلى 22 وحجمت حجم الحكومة إلى 20 وزيرًا، وطبقت سياسة القبول والتوظيف على أساس الجدارة دون تمييز

إلى جانب ذلك، دخلت مشاريع تنموية بمليارات الروبيات حيز التنفيذ، منها تجهيز المستشفيات بأجهزة MRI وCT، برنامج تطوير المستشفيات، وتحسين شبكة الكهرباء، إضافة إلى دراسات جدوى لمشاريع طرق ومياه في وادي نيلم وكهوتة. ورغم أن هذه المراحل التقنية تتطلب وقتًا، إلا أن قيادة اللجنة المشتركة للعمل الشعبيتصر على تصويرها كفشل حكومي، ما يعكس رغبة في إبقاء الأزمات حيّة بدلًا من حلها

الأخطر أن هذه الحركة تستهدف 12 مقعدًا مخصصًا للاجئين من كشمير المحتلة في برلمان آزاد كشمير، وهي مقاعد تمثل رمزًا سياسيًا وأخلاقيًا لقضية الاستفتاء وحق تقرير المصير. المساس بها يضعف اللاجئين سياسيًا، يطمس الرابط بين شطري كشمير، ويقوض الموقف المبدئي القائم على قرارات الأمم المتحدة

تحليلات استراتيجية تؤكد أن هذا الخطاب تحول إلى حملة تخريبية ضد الموقف الدستوري والسياسي لباكستان بشأن كشمير، حيث يتم تحويل كل قضية إلى مادة للتحريض والعداء للدولة، ما يضر بالمواطن البسيط من العمال والطلاب والتجار. هذا السلوك يعزز الشكوك بأن الهدف ليس خدمة الشعب، بل خدمة أجندات خارجية وتمويلات أجنبية

إنها سياسة بالوكالة تتخفى وراء شعار الحقوق، لكنها في الواقع تعرض أمن المنطقة للخطر وتمنح القوى الدولية فرصة لتقويض قضية كشمير. وعلى الشعب الكشميري الواعي أن يقرر إن كان يقف مع التنمية والاستقرار أم مع قلة تسعى لتوظيف معاناته في خدمة مصالحها الخاصة وأجندات خارجية