منذ أن تولت طالبان السلطة، ظل خطابها يركز على أن السلام والاستقرار قد تحقق في أفغانستان. غير أن الحقائق على الأرض وتقارير المؤسسات الدولية تكشف أن هذه الادعاءات ليست سوى دعاية. فمنذ عام 2021، تحولت حكومة طالبان من كونها دولة مسؤولة إلى مشروعٍ أيديولوجي يوفر الحماية الكاملة لتنظيم “تحريك طالبان باكستان” وشبكات متطرفة أخرى. ونتيجة لهذا النهج، تواجه أفغانستان عزلة دولية تامة، يدفع ثمنها الباهظ المواطنون الأفغان. ويمكن تلخيص الأزمة الراهنة في ثلاث إخفاقات كبرى: فشل شرعية الحكم، فشل الأمن، وفشل الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.
أزمة شرعية الحكم
تشير تقارير فريق المراقبة التابع لمجلس الأمن إلى أن طالبان لا تسعى إلى كسب دعم الشعب أو رضاه. نظامها قائم على أسس غير ديمقراطية وأيديولوجية، حيث يُقدَّم هبة الله أخوند زاده كحاكم مطلق يعيش في عزلة بقندهار ويدير البلاد وفق رؤيته الدينية الخاصة. أي صوت داخلي يطالب بحقوق النساء أو تعليم الفتيات يُقمع فورًا عبر الإقالة أو النفي أو الاعتقال، مما يوضح أن أي نزعة اعتدال داخل صفوف طالبان يتم سحقها بالكامل. هذه الهوة بين الدولة والشعب تؤكد أن النظام ينكر الحقوق الحقيقية للمواطنين ويدفع المجتمع نحو نظام قمعي.
فشل الأمن: تهديد للمصلحة الوطنية
تزعم طالبان أن أراضي أفغانستان خالية من الجماعات الإرهابية، لكن فريق المراقبة الأممي يؤكد أن هذه المزاعم غير موثوقة. فهناك نحو ستة آلاف مقاتل من “تحريك طالبان باكستان” ينشطون داخل أفغانستان تحت حماية طالبان. وخلال عام 2025، انطلقت أكثر من 600 هجمة داخل باكستان من الأراضي الأفغانية، ما يثبت دعم طالبان لهذه الشبكات المتطرفة. هذه ليست مشكلة أمنية لباكستان فقط، بل هي تهديد مباشر للمصلحة الوطنية الأفغانية، إذ تؤدي إلى إغلاق الحدود، انهيار التجارة، تصاعد المخاطر، وفرض عزلة دبلوماسية. ووفق التقديرات، تتكبد أفغانستان خسائر يومية تصل إلى مليون دولار بسبب هذه الأزمة، وهو عبء يتحمله المواطنون.
خداع التنمية الاقتصادية
توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% في 2025، لكن الحقيقة أن النمو السكاني بلغ 8.6% نتيجة عودة أكثر من مليوني لاجئ، ما أدى إلى انخفاض نصيب الفرد من الدخل بنسبة 4%. لا يمكن لأي حكومة أن تدعي النجاح إذا كان الناتج القومي يرتفع على الورق بينما دخل المواطن يتراجع. الجفاف، التضخم، تراجع المساعدات، والتوترات الحدودية قضت على فرص العمل والخدمات الأساسية، فيما تواصل طالبان الترويج لأرقام كلية تخفي تدهور معيشة الأسر.
الفقر والاعتماد على المساعدات
وفق مؤشر الفقر متعدد الأبعاد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن 64.9% من السكان (نحو 26.9 مليون شخص) كانوا يعانون الفقر في 2023. كما أظهرت الدراسات أن 75% من السكان في 2024 كانوا في حالة عدم يقين بشأن تلبية احتياجاتهم الأساسية. وفي 2025، احتاج 22.9 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، بينما يتوقع أن يحتاج 21.9 مليون شخص في 2026، بينهم 17.5 مليون بحاجة إلى مساعدات منقذة للحياة. أكثر من 40% من الإيرادات العامة تعتمد على التمويل الخارجي، والعجز في الحساب الجاري بلغ 31.9% من الناتج في 2025، ما يعكس هشاشة الاقتصاد.
التمييز ضد النساء: كارثة اقتصادية واستراتيجية
في 2024، لم يتجاوز معدل مشاركة النساء في العمل 7% مقابل 84% للرجال، ما جعل أفغانستان أكثر الدول قمعًا لحقوق المرأة. حذر فريق المراقبة الأممي من أن حظر تعليم الفتيات وعمل النساء سيترك آثارًا اقتصادية طويلة الأمد، إذ يُقصى نصف المجتمع من التعليم والعمل. كما أن القيود على الممرضات والقابلات والعاملات في الإغاثة أدت إلى تراجع وصول النساء والأطفال إلى الخدمات الطبية والإنسانية، مما فاقم الأزمة الإنسانية.
المستقبل
هذا التحليل يثبت أن الأزمة الحالية ليست صدفة، بل نتيجة مباشرة لسياسات طالبان. دعم الجماعات المتطرفة، الانهيار الاقتصادي، وإنكار حقوق المواطنين حول أفغانستان إلى سجن أيديولوجي. ولن يخرج الشعب من هذا المأزق إلا عبر استراتيجية واقعية تُلزم طالبان بتغيير سياساتها والتصرف كدولة مسؤولة أمام المجتمع الدولي. الشعب الأفغاني لا يستحق هذه المعاناة، ومستقبله الحقيقي مرتبط بالسلام، التعليم، الاقتصاد، وحقه في تقرير مصيره.