أفاد تقرير البنك الدولي أن اقتصاد أفغانستان سجل نمواً اسمياً بنسبة 4.3% في عام 2025 وهو الرقم الذي تستخدمه حركة طالبان للترويج لمفهوم الاستقرار في البلاد لكن البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة وبرنامج الإنماء التابع لها تظهر واقعاً مغايراً تماماً يعاني فيه المواطن العادي من أزمات طاحنة كما أن هذا النمو يظل شكلياً في ظل اعتماد أكثر من 40% من الدخل العام على المساعدات الخارجية التي بدأت تتقلص بشكل ملحوظ
أزمة المشروعية والقبول الشعبي أكد فريق مراقبة مجلس الأمن الدولي أن سلطة طالبان لا تسعى للحصول على دعم أو رضا شعبي بل تحكم من قندهار عبر المرجع المطلق هبة الله آخوندزاده الذي يفرض رؤية دينية متشددة بعيدة عن واقع واحتياجات المجتمع كما تم قمع الأصوات المعارضة داخل الحركة نفسها بشأن تعليم الفتيات مما جعل رضا الشعب أمراً غير ذي أهمية في هيكلية السلطة الحالية
دعم الجماعات المسلحة وتكلفة عدم الاستقرار أشار التقرير السابع والثلاثون للأمم المتحدة الصادر في فبراير 2026 إلى تورط طالبان في تقديم ملاذ آمن وتسهيلات لوجستية لنحو 6000 مقاتل من حركة طالبان باكستان وهو ما أدى لزيادة الهجمات عبر خط حدود باكستان أفغانستان وتسبب هذا التوتر في إغلاق المتكرر للمعابر الحدودية مما يكبد الاقتصاد الأفغاني خسارة يومية تقدر بنحو مليون دولار نتيجة التمسك بالتضامن الأيديولوجي على حساب مصلحة الشعب واستقرار المنطقة
تفاقم الفقر وإقصاء نصف المجتمع كشف مؤشر الفقر لعام 2025 أن نحو 64.9% من الأفغان يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد حيث يحتاج قرابة 22.9 مليون شخص لمساعدات عاجلة في ظل انعدام الأمن الغذائي الحاد كما أدى حظر عمل النساء إلى خسائر اقتصادية تقدر بنحو 920 مليون دولار بين عامي 2024 و 2026 مما يجعل أفغانستان الدولة الأكثر قمعاً لحقوق النساء في العالم ويضعها في مواجهة مباشرة مع تداعيات الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران وتأثيراتها الإقليمية