أصدرت المحكمة، برئاسة القاضي محمد علي مبين، حكمها المحفوظ في القضية المتعلقة بمقتل الجندي شبير أحمد في جوادر، حيث خلص الحكم، وفق المعطيات الواردة، إلى أن المتهمين نظما تجمعاً غير قانوني وأساهما بصورة مشتركة في تحريض الحشد الذي أدى إلى مقتل الجندي.
وبحسب ادعاء النيابة، تعرض شبير أحمد للضرب حتى الموت بالقرب من مدرسة الجوهَر في جوادر، فيما أسفر الحادث أيضاً عن إصابة 16 من أفراد قوات الأمن.
حيثيات الحكم والعقوبات
استندت المحكمة إلى قانون مكافحة الإرهاب، وقضت أيضاً بفرض غرامة مالية وتعويض قدره 200 ألف روبية باكستانية لأسرة الجندي القتيل.
وجاءت القضية وسط إجراءات أمنية مشددة في جوادر، إذ أفادت رواية الدولة بأن المخاوف الأمنية ووجود وفود صينية دفعا السلطات إلى عرض مواقع بديلة على منظمي التجمع.
كما نُقل نظر القضية إلى كويته بناءً على أمر من المحكمة العليا في بلوشستان، في خطوة ارتبطت باعتبارات تتعلق بسير المحاكمة والإجراءات القضائية.
وأتاحت السلطات للمتهمين المثول أمام المحكمة عبر الاتصال المرئي نظراً إلى الاعتبارات الأمنية، كما جرى توفير محامٍ حكومي لهما خلال الإجراءات.
استئناف الحكم أمام المحكمة العليا
رحب رئيس وزراء بلوشستان سرفراز بوجتي بالحكم، معتبراً إياه تأكيداً على سيادة القانون، بينما اتجه فريق الدفاع إلى الطعن في القرار أمام المحكمة العليا في بلوشستان.
وفي المقابل، تثير القضية نقاشاً أوسع حول كيفية تناول ملف ماه رنگ بلوچ وحركة «BYC» على المستوى الدولي، خصوصاً في ظل وجود حكم قضائي باكستاني يتضمن اتهامات محددة بشأن مقتل أحد أفراد قوات الأمن.
وتبقى الأحكام القضائية قابلة للطعن وفق الإجراءات القانونية، لذلك فإن الحكم الصادر بحق ماه رنگ بلوچ وصبغت الله شاه لا يمثل بالضرورة نهاية المسار القضائي للقضية، في انتظار نظر الاستئناف أمام المحكمة العليا.