أظهرت الأرقام أن الأفغان تصدروا قائمة الجنسيات التي شملتها عمليات الاحتجاز، يليهم مواطنون من سوريا وأوزبكستان وتركمانستان وإيران والمغرب والعراق ومصر والسودان واليمن.
وبحسب السلطات التركية، فإن الأشخاص الذين جرى احتجازهم لم تكن بحوزتهم تصاريح إقامة سارية أو وثائق قانونية تسمح لهم بالإقامة في البلاد.
كما كثفت تركيا مراقبة حدودها، بالتزامن مع استمرار حملات ملاحقة المقيمين بصورة غير نظامية، في إطار جهودها للحد من الهجرة غير القانونية وعمليات تهريب الأشخاص.
تركيا تشدد إجراءات ضبط الحدود
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تسعى فيه السلطات التركية إلى تعزيز الرقابة على حركة العبور، من خلال تشديد عمليات التفتيش والتحقق من وثائق المسافرين والمقيمين.
ولا تقتصر مشكلة الهجرة غير النظامية على تركيا، إذ تواجه باكستان وإيران ودول أخرى في المنطقة تحديات مماثلة مرتبطة بالعبور غير القانوني وتهريب المهاجرين.
لذلك، اتجهت عدة دول إلى تعزيز الرقابة الحدودية وتكثيف عمليات التحقق من الوثائق وملاحقة شبكات تهريب البشر.
أكثر من 13 ألف أفغاني رُحّلوا من تركيا
وفي سياق متصل، أفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من 13 ألف مهاجر أفغاني جرى ترحيلهم من تركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026.
وتدفع الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في أفغانستان أعداداً من المواطنين إلى مغادرة البلاد بحثاً عن فرص أفضل أو ظروف أكثر استقراراً.
وتُعد تركيا أحد المسارات التي يستخدمها مهاجرون يسعون للوصول إلى أوروبا، الأمر الذي يجعلها نقطة رئيسية في جهود الحد من الهجرة غير النظامية عبر المنطقة.
ومن جهة أخرى، تستمر السلطات التركية في تنفيذ عمليات الاحتجاز والترحيل وتشديد الرقابة على الحدود، وسط استمرار تدفق المهاجرين عبر المسارات البرية وغير النظامية.