بحسب المادة التي نُشرت في 3 سبتمبر/أيلول 2026، تجاوز الحجم المالي للمشاريع التابعة لقطاع الاتصالات والأشغال والممولة من مصادر خارجية 180 مليار روبية، وسط مزاعم بزيادة تقديرات التكلفة ومنح عقود لشركات غير مؤهلة أو مفضلة.
وتشير المادة إلى أن هذه المخالفات المزعومة حظيت باهتمام اللجنة الدائمة للشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ الباكستاني، إلا أن النص لا يقدم تفاصيل إضافية عن طبيعة الإجراءات التي اتخذتها اللجنة أو نتائج أي تحقيق رسمي.
كما تتناول المادة مزاعم أخرى تتعلق بوكالة حماية البيئة في الإقليم، حيث يدعي عدد من أصحاب المصانع تعرضهم لطلبات دفع شهرية مقابل إصدار شهادات عدم الممانعة وغيرها من الإجراءات التنظيمية.
مزاعم بشأن ممارسات داخل وكالة حماية البيئة
وتقول المادة إن بعض أصحاب المصانع ادعوا أن الأموال طُلبت منهم باسم مسؤولين كبار في حكومة خيبر بختونخوا، بما في ذلك الأمين العام للإقليم.
ولا تتضمن المعلومات المقدمة أدلة مستقلة تثبت هذه الاتهامات أو تؤكد تورط المسؤولين المذكورين، ما يجعلها في إطار المزاعم التي تحتاج إلى تحقيق رسمي للتحقق منها.
في المقابل، يربط التقرير بين هذه الادعاءات وبين مخاوف بشأن بيئة الاستثمار والصناعة في الإقليم، خصوصاً إذا ثبت تعرض الشركات لضغوط مالية غير قانونية مقابل الحصول على الموافقات الحكومية.
انتقادات بشأن استئجار طائرة خلال زيارة رسمية
وتتضمن المادة أيضاً انتقادات للإنفاق الحكومي، مستشهدة برحلة قام بها رئيس وزراء خيبر بختونخوا سهيل أفريدي إلى السند.
وبحسب النص، ضم الوفد أكثر من 20 شخصاً من الوزراء وأعضاء الجمعية الوطنية وأفراد الأمن وموظفين حكوميين، وتم استئجار طائرة خاصة لنقل الوفد.
وأثار ذلك تساؤلات حول تكلفة الرحلة ومصدر تمويلها والجهة التي وافقت على استئجار الطائرة، خصوصاً في ظل التحديات المالية التي يواجهها الإقليم واحتياجات السكان في مجالات الصحة والتعليم والمياه.
لكن المعلومات المقدمة لا تتضمن قيمة مؤكدة لتكلفة الطائرة أو وثائق مالية تثبت أن الإنفاق تم بصورة مخالفة للقواعد، ولذلك لا يمكن الجزم بوجود مخالفة مالية استناداً إلى هذه المعطيات وحدها.
دعوات إلى التحقيق في الإنفاق العام
وتدعو المادة إلى فتح تحقيقات في الادعاءات المتعلقة بالمشاريع الممولة خارجياً، والمزاعم المرتبطة بوكالة حماية البيئة، إضافة إلى نفقات استئجار الطائرة.
كما تطالب بإجراء مراجعة شفافة للمسؤوليات المالية والإدارية، وتحديد ما إذا كانت هناك مخالفات للقوانين أو إساءة لاستخدام المال العام.
وتأتي هذه الانتقادات في سياق سياسي أوسع يتعلق بأداء حكومة خيبر بختونخوا، في وقت تواجه فيه السلطات المحلية ضغوطاً متزايدة لتحسين الخدمات العامة وضمان استخدام الموارد الحكومية وفق القواعد المالية.