شدد بخاري، في بيان صدر الثلاثاء، على أن إنشاء أقاليم جديدة يمثل قضية وطنية ودستورية حساسة، محذراً من استخدام الملف لأغراض الخطاب السياسي أو تسجيل النقاط بين الأطراف.
وأكد أن القرار يجب أن تتخذه الجهات المنتخبة الممثلة للشعب، مشيراً إلى أن التوافق السياسي والاتفاق الواسع ضروريان لضمان أن يؤدي إنشاء الأقاليم الجديدة إلى تعزيز الاتحاد ووحداته بدلاً من تعميق الانقسامات.
دعوة الحكومة لطرح الملف أمام مجلس الوزراء
طالب بخاري الحكومة باتخاذ خطوات رسمية بشأن القضية، متسائلاً عن سبب عدم عرض المقترح حتى الآن على مجلس الوزراء لمناقشته.
وقال إن على رئيس الوزراء طلب موافقة رسمية من مجلس الوزراء، ثم المضي وفق الإجراءات التي يحددها الدستور والبرلمان.
كما أكد أن زيادة عدد أقاليم باكستان تتطلب تعديلاً دستورياً، وبالتالي لا يمكن إنشاء أقاليم جديدة من خلال التصريحات أو الإعلانات السياسية وحدها.
أسئلة حول توزيع الموارد والتمثيل البرلماني
أثار القيادي في حزب الشعب أيضاً تساؤلات بشأن آلية إعادة توزيع الموارد بعد إنشاء أقاليم جديدة، ولا سيما في إطار جائزة اللجنة الوطنية للتمويل (NFC).
وطالب بتوضيح كيفية تحديد حصة الأقاليم الجديدة من الموارد، إلى جانب آلية تحديد تمثيلها في مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية.
ومن جهة أخرى، تساءل بخاري عن سبب عدم طرح الوزراء الذين يدعون إلى إنشاء أقاليم جديدة القضية داخل البرلمان، داعياً إياهم إلى تحويل تصريحاتهم إلى إجراءات دستورية رسمية.
مطالبة بتنفيذ قرار إقليم البنجاب
دعا بخاري أعضاء الجمعية الوطنية والوزراء المنتخبين من البنجاب إلى ضمان تنفيذ القرار الذي أصدرته جمعية البنجاب بشأن إنشاء إقليم جنوب البنجاب.
وأكد أن التعامل مع هذا الملف يتطلب أخذ القرارات القائمة والمتطلبات الدستورية في الاعتبار، إلى جانب اتخاذ خطوات عملية إذا كانت الحكومة جادة في إنشاء أقاليم جديدة.
دعوة إلى توافق بين الأحزاب السياسية
طالب الأمين العام لحزب الشعب رئيس الوزراء بإجراء مشاورات رسمية مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بشأن إنشاء الأقاليم الجديدة.
وأوضح أن القضايا المرتبطة بالبنية الدستورية للدولة ينبغي أن تُحسم من خلال الدستور والبرلمان والتوافق الوطني، وليس عبر المزايدات السياسية.
وتأتي هذه الدعوة في وقت يستمر فيه النقاش السياسي حول إعادة تنظيم الأقاليم في باكستان، وسط تساؤلات تتعلق بتوزيع الموارد والتمثيل السياسي والآثار الدستورية لأي تغيير محتمل.