طالب الطلاب خلال الاحتجاج السلطات التعليمية والحكومة الإقليمية بالتراجع عن الزيادات التي أثقلت، بحسب قولهم، كاهل الأسر محدودة الدخل، محذرين من أن استمرارها قد يحد من قدرة بعض الطلاب على مواصلة تعليمهم
وأثارت الزيادة انتقادات بشأن السياسات التعليمية في الإقليم، خصوصاً في ظل استمرار الحديث عن إصلاح قطاع التعليم وتوسيع فرص الحصول على التعليم
ارتفاع رسوم التصديق والخدمات التعليمية
وأشار المحتجون إلى أن رسوم استخراج كشوف الدرجات وتصديق الشهادات ارتفعت من 805 روبيات إلى ألفي روبية، بزيادة قدرها 1195 روبية وفق الأرقام التي قدمها الطلاب
كما لفتوا إلى ارتفاع رسوم التسجيل ورسوم الامتحانات للطلاب من الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر، إضافة إلى رسوم تحسين الدرجات التي وصلت، بحسب المحتجين، إلى 3600 و4000 روبية
ويرى الطلاب أن هذه الزيادات تمثل عبئاً إضافياً على الأسر ذات الدخل المحدود، مطالبين بمراجعة الرسوم وإعادتها إلى مستويات يمكن للطلاب تحملها
مطالب بمراجعة الزيادات
وانتقد المتظاهرون ما وصفوه بتجاهل السلطات التعليمية لمطالب الطلاب، معتبرين أن زيادة الرسوم تتعارض، من وجهة نظرهم، مع الأهداف المعلنة لتحسين التعليم وتوسيع نطاق الاستفادة منه
ومن جهة أخرى، أثار الاحتجاج تساؤلات حول آلية تحديد رسوم الخدمات والامتحانات في مجلس بيشاور التعليمي، ومدى مراعاة الأوضاع الاقتصادية للأسر عند اتخاذ قرارات الزيادة
وطالب الطلاب الحكومة الإقليمية والجهات التعليمية بالتدخل الفوري وإلغاء الزيادة، مؤكدين أن استمرار القرار قد يدفعهم إلى توسيع نطاق الاحتجاج ليشمل مناطق أخرى في الإقليم
لذلك، يتركز الخلاف حالياً على حجم الزيادة في الرسوم وتأثيرها على الطلاب، بينما تتجه الأنظار إلى موقف الحكومة الإقليمية ومجلس بيشاور التعليمي من مطالب المحتجين