اعتذرت لجنة السلام التابعة للشرطة في لكي مروت عن ممارساتها السابقة، وتعهدت بالالتزام بالقانون وعدم اتخاذ إجراءات خارج الأطر القانونية، بعد ضغوط شعبية متزايدة على خلفية ما وصف بأنه سلوك يتجاوز الصلاحيات الرسمية
وجاءت الخطوة في ظل استمرار التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة، بما في ذلك مخاطر الاضطرابات والهجمات الإرهابية، في وقت أثارت فيه محاولات إنشاء ترتيبات موازية والتدخل في صلاحيات مؤسسات الدولة مخاوف بشأن سلطة القانون
كما برزت انتقادات بشأن محاولات عرقلة بعض الأنشطة الخيرية وعمليات مكافحة الإرهاب التي تنفذها المؤسسات الأمنية، الأمر الذي زاد من حدة التوتر على المستوى المحلي
تعهد بالالتزام بالأطر القانونية
يمثل اعتراف اللجنة بالأخطاء السابقة وتعهدها بعدم تكرارها تأكيداً على أن الحفاظ على الأمن ومواجهة الإرهاب يجب أن يتمّا من خلال المؤسسات الرسمية والإجراءات التي ينص عليها القانون
ومن جهة أخرى، لا تمنح الأطر غير الرسمية أي جهة صلاحية تجاوز المؤسسات الدستورية أو اتخاذ قرارات تتعارض مع اختصاصات الدولة
وأعلنت شخصيات من الشرطة وأوساط محلية في لكي مروت وبانو، وفق المعطيات المتداولة، النأي بأنفسها عن الأنشطة التي وصفت بأنها غير قانونية، وكذلك عن الاتهامات المتعلقة بتسهيل أنشطة جماعات مسلحة
السكان يؤكدون دعم مؤسسات الدولة
وأظهرت المواقف المحلية تمسكاً بدور المؤسسات الأمنية والقانونية في الحفاظ على الأمن، مع تأكيد السكان تقديرهم لتضحيات قوات الأمن في مواجهة التهديدات المسلحة
كما رفضت قطاعات محلية استخدام ملف الأمن لإنشاء نفوذ غير قانوني أو فرض ترتيبات موازية لمؤسسات الدولة
وفي المقابل، شددت مواقف محلية على أهمية معالجة القضايا الأمنية من خلال المؤسسات الدستورية وسيادة القانون، بدلاً من إنشاء هياكل غير رسمية تتولى مهام خارج اختصاصها
سيادة القانون أساس للاستقرار
وتأتي هذه التطورات وسط دعوات إلى حصر مسؤوليات حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب في المؤسسات المخولة قانوناً، بما يضمن وضوح الصلاحيات ويمنع تضارب الأدوار
لذلك، فإن التزام لجنة السلام بالقانون يمكن أن يمثل خطوة نحو تخفيف التوتر المحلي، في حين يبقى احتواء التهديدات الأمنية مرتبطاً بفعالية المؤسسات الرسمية والتعاون مع السكان