بدأت القضية بعد تداول معلومات تزعم وجود وثائق وتحويلات مالية واجتماعات مع شخصيات أجنبية، إضافة إلى رسالة وُصفت بأنها مرتبطة باجتماع في جنيف عام 2025. ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من صحة هذه الوثائق أو الادعاءات الواردة بشأنها.
كما أشارت المعطيات الواردة في التقرير إلى مزاعم بشأن تحويل مبلغ مالي من المملكة المتحدة إلى منظمين، فضلاً عن لقاءات قيل إنها جمعت شخصيات من الحركة مع أطراف دولية، إلى جانب مشاركة أسماء أخرى في فعاليات مع شخصيات هندية وإسرائيلية. ولم تُعرض أدلة مستقلة تثبت صحة هذه المزاعم.
وجاءت هذه الادعاءات بالتزامن مع حديث عن روايات نُسبت إلى متحدث باسم حركة طالبان، بالإضافة إلى رسالة وُصفت بأنها هندية وتتعلق باجتماع جنيف لعام 2025، حيث زُعم أنها تضمنت توجيهات بالحفاظ على سرية الاتصالات مع بعض الجماعات. ولا يوجد تأكيد مستقل على صحة هذه الوثيقة أو مضمونها.
الفعاليات الخارجية والجدل الأكاديمي
كما أورد التقرير أن بعض الفعاليات التي نُظمت في مدن أوروبية واجهت مراجعات قانونية، في حين زُعم أن عدداً من المؤسسات الأكاديمية الدولية ألغى فعاليات مرتبطة بالحركة لأسباب قيل إنها تتعلق بمخاوف أمنية أو بمخاطر إثارة خطاب الكراهية. ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من جميع هذه الادعاءات.
وفي المقابل، يتهم التقرير بعض النشطاء بتجاهل قضايا الإرهاب والجماعات المسلحة الموجودة داخل الأراضي الأفغانية، بينما يرى أصحاب هذا الطرح أن ذلك يعكس ازدواجية في المواقف. ولا يتضمن التقرير ردوداً من «حركة حماية البشتون» أو الجهات الأخرى المذكورة على هذه الاتهامات.
لذلك، تبقى هذه المعلومات في إطار الادعاءات المتداولة التي تستدعي التحقق المستقل، مع أهمية عرض وجهات نظر جميع الأطراف المعنية وفق المعايير المهنية في التغطية الصحفية