أوضحت المصادر أن شرطة مدينة كويتا احتجزت زبير شاه آغا ضمن سلسلة إجراءات قانونية تستهدف الحد من نشاط الحركة، التي صنفتها الحكومة الباكستانية منظمة محظورة بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وكانت باكستان قد أدرجت حركة تحفظ البشتون على قائمة المنظمات المحظورة، متهمة إياها بالمشاركة في زعزعة الاستقرار الداخلي، وتنظيم تجمعات غير قانونية، وتقديم الدعم للإرهاب، فضلاً عن الصدام مع قوات إنفاذ القانون.
كما أشارت المعطيات إلى أن السلطات تراقب ما وصفته بمحاولات الحركة إقامة تنسيق عابر للأقاليم مع لجنة التضامن البلوشية، إضافة إلى دعم جماعات متشددة وتنظيمات مسلحة محظورة، من بينها جيش تحرير بلوشستان وجبهة تحرير بلوشستان.
اتهامات بتهديد الأمن القومي
ترى الأجهزة الأمنية الباكستانية أن العلاقة بين حركة تحفظ البشتون ولجنة التضامن البلوشية تمثل جهداً منسقاً تقوده جهات خارجية بهدف زعزعة استقرار البلاد تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق المدنية.
وأكدت المصادر أن تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب على الجماعات المحظورة يفرض على السلطات تقييد حركة الأفراد المرتبطين بهذه الكيانات ومنع أنشطتهم العامة إذا اعتُبروا تهديداً لوحدة الدولة وسلامتها.
مخاوف من تنسيق بين جماعات محظورة
وأفادت المعلومات بأن السلطات تنظر إلى التعاون بين حركة تحفظ البشتون ولجنة التضامن البلوشية في كويتا باعتباره محاولة لاستغلال الانقسامات العرقية وخلق حالة من عدم الاستقرار في المناطق الحدودية الحساسة.
كما اتهمت الأجهزة الأمنية الحركتين بتبني خطاب مناهض للدولة يتوافق مع أجندات خارجية تهدف إلى تقويض المشاريع الاقتصادية الباكستانية واستهداف المؤسسات الأمنية.
رفض التدخل الخارجي
وشددت السلطات الباكستانية على أنها لن تتسامح مع أي جماعات يُعتقد أنها تقدم غطاءً سياسياً أو إعلامياً لتنظيمات مسلحة متورطة في أعمال عنف ضد المدنيين وقوات الأمن.
وفي المقابل، رفضت إسلام آباد ما وصفته بالتدخلات الخارجية وانتقادات بعض المنظمات الحقوقية الدولية، مؤكدة أن الإجراءات الأمنية والاحتجازات القانونية تُنفذ ضمن الأطر الدستورية لحماية الأمن القومي ومواجهة التهديدات الإرهابية.