تعود معاهدة مياه السند إلى عام 1960 برعاية البنك الدولي، حيث نظمت تقاسم مياه الأنهار بين الهند وباكستان وحددت حقوق كل طرف في استخدام الموارد المائية
وتسمح المعاهدة للهند بتنفيذ مشاريع كهرومائية ضمن شروط محددة، لكنها تمنع أي خطوات تؤثر على تدفق المياه الحيوي بالنسبة لباكستان
خلافات حول مشاريع مائية هندية
وتصاعد الخلاف بعد اعتراض باكستان على بعض التصاميم والمشاريع الهندية المرتبطة بالسدود ومحطات الطاقة الكهرومائية على الأنهار الغربية
كما اتهمت إسلام آباد نيودلهي بمحاولة اتخاذ إجراءات أحادية تتعارض مع نصوص المعاهدة والقانون الدولي
قرار التحكيم يعتبر مكسبًا لباكستان
ووفق ما ورد في التقارير، أصدرت محكمة التحكيم الدائمة في 15 مايو 2026 قرارًا داعمًا للموقف الباكستاني فيما يتعلق بقيود تخزين المياه وآليات تنفيذ المشاريع المائية
واعتبرت الأوساط القانونية الباكستانية أن القرار يمثل تأكيدًا على حقوق باكستان المائية ضمن الإطار القانوني للمعاهدة
انتقادات لمقاطعة الهند للإجراءات
كما أشارت التقارير إلى أن الهند قاطعت عددًا من مراحل وإجراءات التحكيم، في وقت واصلت فيه باكستان تحركاتها القانونية والدبلوماسية أمام المؤسسات الدولية
وأكد محللون أن القضية أصبحت محط اهتمام متزايد داخل الأوساط الدولية بسبب ارتباطها بالأمن المائي والاستقرار الإقليمي في جنوب آسيا
دعوات لاحترام الاتفاقيات الدولية
ويرى مراقبون أن استمرار الالتزام بالمعاهدات الدولية وآليات التحكيم يمثل عنصرًا أساسيًا لتجنب التصعيد بين البلدين النوويين
كما شدد خبراء على أن قضايا المياه في جنوب آسيا تحتاج إلى حلول قانونية ودبلوماسية طويلة المدى للحفاظ على الاستقرار الإقليمي