أكثر من 80 دولة تندد بسعي إسرائيل للتوسع في الضفة الغربية بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية تسريع إجراءات تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة. إذ اعتبرت هذه الدول أن الخطوة تمثل توسيعا للوجود الإسرائيلي غير القانوني، وقد تمهد لضم فعلي لأراض فلسطينية.
وجاء البيان المشترك في الأمم المتحدة بمشاركة 85 دولة، بينها فرنسا والصين والسعودية وروسيا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. كما شدد البيان على أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي، ويجب التراجع عنها فورا.
في المقابل، قررت الحكومة الإسرائيلية هذا الأسبوع تسريع عملية تسجيل وتسوية الأراضي في الضفة الغربية. ويأتي ذلك بعد أيام من إقرار إجراءات تسهل شراء الأراضي من قبل المستوطنين.
رفض واسع لأي ضم
وأكدت الدول الموقعة معارضتها الشديدة لأي شكل من أشكال الضم. كذلك شددت على رفضها جميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية والطابع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأضاف البيان أن هذه السياسات تقوض الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما حذر من أن استمرارها يهدد فرص التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع.
تحذيرات أممية
بدوره، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل إلى التراجع الفوري عن هذه الإجراءات. وأكد أن محكمة العدل الدولية اعتبرت مثل هذه الخطوات غير قانونية.
ومنذ عام 1967، استمرت أنشطة الاستيطان في الضفة الغربية. غير أن وتيرتها تسارعت خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو.
ويعيش حاليا أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات داخل الضفة الغربية، وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني. وتعتبر الأمم المتحدة هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وللاطلاع على مزيد من أخبار الشرق الأوسط يمكن زيارة القسم الداخلي عبر الرابط التالي:
https://htnarabic.com/category/middle-east/
كما يمكن الرجوع إلى موقع الأمم المتحدة كمصدر خارجي رسمي:
https://www.un.org