قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان عزيز حق خلال إحاطة صحفية إن الإطار الأممي بشأن قضية جامو وكشمير لا يزال قائماً، رداً على سؤال حول الإجراءات التي اتخذتها الهند في المنطقة عام 2019
وأوضح أن الأمين العام للأمم المتحدة يعتبر اتفاقية شملا الموقعة عام 1972 بين الهند وباكستان جزءاً مهماً من الإطار المتعلق بالقضية، إلى جانب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة
وجاءت تصريحات الأمم المتحدة بالتزامن مع الذكرى السابعة للإجراءات الهندية التي اتخذتها في 5 أغسطس 2019، عندما ألغت الحكومة الهندية الوضع الدستوري الخاص لجامو وكشمير وألغت العمل بالمادتين 370 و35 إيه، وفق ما ذكرته السلطات الهندية آنذاك
جدل مستمر حول وضع المنطقة
وأشارت المعطيات إلى أن هذه الخطوة الهندية أعقبها فرض قيود أمنية وإدارية في المنطقة، بينما انتقدتها باكستان ومنظمات حقوقية، معتبرة أنها أثرت على الوضع السياسي والحقوقي في جامو وكشمير
كما أفادت المعلومات بأن الهند أصدرت لاحقاً شهادات إقامة لأشخاص من خارج المنطقة، وهي خطوة يصفها منتقدون بأنها تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية في المنطقة، بينما ترفض نيودلهي هذه الانتقادات
وأكدت الأمم المتحدة أن موقفها يقوم على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للنزاع وفق الأطر الدولية المعتمدة، مع استمرار دعوات الأطراف المختلفة إلى معالجة القضية عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية