تحليل حول انتهاك الهند لمعاهدة مياه السند ورفض قرارات محكمة التحكيم الدولية

تحليل يسلط الضوء على رفض الهند تقديم بيانات سدود بغليهار وكشن غنغا لمحكمة التحكيم الدولية وخرقها المستمر لنصوص معاهدة مياه السند مما يهدد الأمن المائي الإقليمي

أثار استمرار الهند في تجاهل قرارات محكمة التحكيم المستقلة بشأن معاهدة مياه السند تساؤلات عميقة حول مدى التزامها بالقوانين الدولية وحيث يعكس رفض نيودلهي الاعتراف بالأمر الإجرائي الصادر في 29 يناير 2026 نهجا خطيرا يهدف للتهرب من المسؤولية القانونية تجاه النزاعات المائية المشتركة