أوضح خبراء قانون أن الطلب الذي تقدمت به ثلاث منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة يتعلق بإجراءات دولية ذات طابع استشاري، ولا يؤدي تلقائياً إلى إثبات عدم قانونية الاحتجاز أو تحميل الدولة مسؤولية قانونية ملزمة.
كما أشار الخبراء إلى أن آراء الفريق العامل تعد توصيات غير ملزمة من الناحية القانونية، وتركز على تقييم مزاعم الاحتجاز التعسفي وفق معايير حقوق الإنسان، دون أن يكون لها أثر مباشر على الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية أو على نفاذ القوانين المحلية.
الطعون القضائية تبقى المسار القانوني
وأكد المختصون أن أي شخص صدر بحقه حكم من محكمة مختصة وفق الدستور والقوانين الباكستانية، فإن الطعن على ذلك الحكم يتم من خلال درجات التقاضي والاستئناف المنصوص عليها في النظام القضائي الباكستاني.
كما أوضحوا أن اللجوء إلى الهيئات الدولية لا يؤدي تلقائياً إلى إلغاء الأحكام القضائية أو وقف تنفيذها، ما لم تنص القوانين الوطنية أو الالتزامات الدولية ذات الصلة على خلاف ذلك.
تقييم شامل للقضايا
وأضاف خبراء القانون أن منظمات حقوق الإنسان غالباً ما تركز على الجوانب المتعلقة بالحقوق والحريات، بينما قد لا تشمل تقييماتها جميع الاعتبارات القانونية أو الأمنية أو الوقائع التي تعرض أمام المحاكم.
لذلك، شددوا على أن تقييم أي قضية ينبغي أن يستند إلى مجمل الأدلة والسجلات القضائية والإجراءات القانونية، مع مراعاة جميع الوقائع ذات الصلة، بعيداً عن الاكتفاء بالمواقف أو الروايات المتداولة في وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي.