تصاعد الجدل بعد توجه ثلاثة سجناء آخرين محكوم عليهم إلى المحكمة بطلب السماح لهم أيضاً بتلقي العلاج في مستشفيات خاصة، عقب الطلب المرتبط بعلاج عمران خان
ويرى منتقدون أن هذه التطورات تفتح نقاشاً حول ما إذا كان حصول السجناء السياسيين أو أصحاب النفوذ على مرافق علاجية خاصة يمثل امتيازاً غير متاح للمواطنين العاديين
طلب العلاج الخاص يفتح نقاشاً حول المساواة
أثارت مطالبة عمران خان بالعلاج في مستشفى خاص تساؤلات بشأن تطبيق مبدأ المساواة في الحصول على الرعاية الصحية، خصوصاً أن ملايين الباكستانيين يعتمدون على المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج
كما انتقدت أوساط سياسية وشعبية ما تعتبره تحولاً عن الخطاب الذي ركز خلال سنوات على بناء دولة لا تميز بين المواطنين على أساس المكانة أو النفوذ
ومن جهة أخرى، يؤكد أنصار عمران خان أن اختيار مكان العلاج يجب أن يخضع للاعتبارات الطبية وحقوق المريض، وأن طلب نقله إلى مستشفى خاص لا يعني بالضرورة المطالبة بامتياز سياسي
ثلاثة سجناء يلجأون إلى القضاء
جاءت هذه التطورات بعد تقدم ثلاثة سجناء آخرين بطلبات إلى المحكمة للحصول على العلاج في مستشفيات خاصة، ما وسع نطاق النقاش من حالة فردية إلى مسألة تتعلق بظروف علاج السجناء بشكل عام
ويرى منتقدون أن السماح بمزايا صحية استثنائية على أساس المكانة السياسية أو الاجتماعية قد يعزز ما يصفونه بثقافة الامتيازات، في حين يشدد مؤيدو الطلبات على ضرورة ضمان الرعاية الطبية المناسبة لكل سجين وفق حالته الصحية
لذلك، يتركز الجدل حالياً على الموازنة بين حق السجين في الحصول على الرعاية الطبية الملائمة وبين مبدأ المساواة في تطبيق القواعد والإجراءات على جميع السجناء
وفي المقابل، فإن حسم هذه المسألة يبقى مرتبطاً بقرارات الجهات القضائية والطبية المختصة، وبمدى توافر مبررات طبية واضحة تبرر اختيار مستشفى خاص بدلاً من المنشآت الحكومية