أكدت أوساط قانونية باكستانية أن معاهدة مياه السند ما زالت تمثل الإطار القانوني الأساسي لتنظيم تقاسم المياه بين باكستان والهند، مشددة على أن اللجوء إلى آليات المعاهدة لا يعد تسييساً للملف بل ممارسة لحقوق قانونية يكفلها الاتفاق للطرفين