أثار استمرار الهند في تجاهل قرارات محكمة التحكيم المستقلة بشأن معاهدة مياه السند تساؤلات عميقة حول مدى التزامها بالقوانين الدولية وحيث يعكس رفض نيودلهي الاعتراف بالأمر الإجرائي الصادر في 29 يناير 2026 نهجا خطيرا يهدف للتهرب من المسؤولية القانونية تجاه النزاعات المائية المشتركة