لطالما شكّل الأشخاص ذوو الإعاقة جزءاً أصيلاً من النسيج المجتمعي الفلسطيني، إلا أنهم واجهوا على مدى عقود حواجز مركبة تتجاوز العوائق الجسدية؛ لتشمل ضعف الخدمات، وارتفاع التكاليف، ومحدودية إمكانية الوصول، والوصمة الاجتماعية، فضلاً عن التبعات المستمرة للاحتلال وقيود الحركة والصراع. ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر 2023، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون بإصابات دائمة بشكل حاد، في وقت تضررت فيه الغالبية العظمى من المنظومة الداعمة لهم.
يستعرض هذا التقرير ما توثقه المصادر الرسمية والدولية حول واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، بدءاً من المؤشرات الإحصائية قبل الحرب وصولاً إلى التحديات الإنسانية والقانونية الراهنة.
خط الأساس قبل الحرب: ماذا تقول الأرقام؟
تستند البيانات الوطنية الأكثر تداولاً إلى التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2017 الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والذي أظهر المؤشرات التالية:
- بلغت نسبة الإعاقة نحو 2.1% من السكان، أي ما يقارب 92,700 شخص.
- شكلت الإعاقة الحركية النسبة الأعلى بواقع 51% من إجمالي ذوي الإعاقة.
- بلغت نسبة الأطفال (دون سن 18 عاماً) نحو 20% من إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة.
- توزع ذوو الإعاقة جغرافياً بواقع 75% في المناطق الحضرية، و13% في المناطق الريفية، و12% في مخيمات اللاجئين.
- وصلت نسبة الأمية بين ذوي الإعاقة (10 سنوات فأكثر) إلى 32% (بواقع 46% بين النساء مقابل 20% بين الرجال).
- بلغ معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة من ذوي الإعاقة 37%، بواقع 19% في الضفة الغربية و54% في قطاع غزة.
وفي ديسمبر 2023، قدّر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وجود نحو 115,000 شخص من ذوي الإعاقة في فلسطين قبل أكتوبر 2023، موزعين بواقع 59,000 في الضفة الغربية و58,000 في قطاع غزة (ما يمثل 2.6% من سكان القطاع). وتتركز الإعاقة بشكل أكبر بين البالغين، بنسبة 3.9% في غزة مقارنة بـ 2.6% في الضفة الغربية. وتعتمد هذه الأرقام على تعريف دقيق للإعاقة، في حين تشير المسوحات الأوسع التي تقيس “الصعوبات الوظيفية” إلى أرقام أعلى بكثير.
تداعيات الحرب على قطاع غزة: قفزة في الإصابات الدائمة
أشار الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، نقلاً عن تقرير لمنظمة الصحة العالمية صدر في سبتمبر 2025، إلى أن نحو 42,000 شخص في غزة يعيشون بإصابات خطيرة ومغيّرة للحياة تتطلب إعادة تأهيل طويلة الأمد، وهو رقم تضاعف تقريباً خلال عام واحد مقارنة بنحو 22,500 حالة في يوليو 2024. وتوزعت تقديرات منظمة الصحة العالمية لأنواع الإصابات على النحو التالي:
| نوع الإصابة | النطاق التقديري للحالات |
| إصابات الأطراف البليغة | 21,759 – 28,287 |
| حالات البتر | 5,021 – 6,528 |
| الحروق البليغة | 3,348 – 4,352 |
| إصابات الحبل الشوكي | 2,009 – 2,611 |
| إصابات الدماغ الرضية | 1,339 – 1,741 |
| إصابات بليغة أخرى (الصدر، البطن، الحوض، الوجه) | 8,369 – 10,879 |
وتقتصر هذه التقديرات على الإصابات الناتجة عن الصدمات المباشرة فقط، ولا تشمل الاحتياجات التأهيلية للأشخاص المصابين بحالات مرضية أخرى تفاقمت بفعل النزوح وسوء التغذية والأمراض.
الأطفال في قلب الأزمة
تقدّر منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 10,000 طفل في غزة يعيشون بإصابات خطيرة مسببة للإعاقة، مشيرة إلى أن واحداً من كل خمسة أشخاص تعرضوا للبتر هو طفل. كما كشف تقييم أجرته منظمة اليونيسف (بين ديسمبر 2025 ويناير 2026) أن 18% من الأطفال في الفئة العمرية (5–17 عاماً) في غزة يعانون من صعوبة وظيفية واحدة على الأقل، وأن 57% من هذه الصعوبات نجمت عن الحرب بعد أكتوبر 2023، فيما ترعى نحو ربع الأسر التي شملها المسح طفلاً من ذوي الإعاقة.
انهيار منظومة الصحة وإعادة التأهيل
تواجه الخدمات الطبية والتأهيلية في غزة ضغوطاً غير مسبوقة، تتلخص في المعطيات التالية:
- لم يُسجل عمل أي مركز لإعادة التأهيل في غزة بكامل طاقته الاستيعابية حتى أواخر عام 2025.
- أفادت اليونيسف، استناداً إلى تقييم الأضرار المشترك للبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بأن نحو 62% من مرافق إعادة التأهيل في غزة قد دُمرت أو خرجت عن الخدمة.
- أعلنت وزارة الصحة عن مقتل أكثر من 1,700 عامل في القطاع الصحي بحلول أواخر نوفمبر 2025، من بينهم 42 متخصصاً في إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي.
- استمرار النقص الحاد في الكراسي المتحركة، والعكازات، والمشايات، والأطراف الصناعية، والمعينات السمعية، والنظارات الطبية.
واقع النزوح والتعليم في غزة
تؤكد مجموعة الحماية التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن معظم مراكز الإيواء والمراحيض في غزة غير مهيأة لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يضاعف المخاطر الجسدية والضغوط النفسية، خاصة في فصل الشتاء. وفي تقييم اليونيسف لعام 2026، روى أحد المراهقين اضطراره لاستخدام دلو لعدم توفر دورة مياه صالحة لاستخدامه، في صورة تعكس حجم المعاناة وفقدان الخصوصية والكرامة. ورغم وصول الشركاء الإنسانيين إلى أكثر من 8,150 طفل من ذوي الإعاقة بين يناير ومارس 2026، إلا أن الاعتماد على الخيام يحد من إمكانية الوصول، وتظل الاحتياجات أكبر بكثير من المساعدات المقدمة.
وعلى صعيد التعليم، أشار تقييم اليونيسف لعام 2026 إلى أن أقل من نصف الأطفال ذوي الإعاقة في غزة (نحو 46%) يشاركون في أي نشاط تعليمي، نتيجة انعدام الأمن، وتكاليف النقل، وتضرر المدارس، ووعورة الطرق، ونقص الأجهزة المساعدة، فضلاً عن انقطاع الكهرباء والإنترنت.
الضفة الغربية والقدس الشرقية: خدمات مجزأة وتكاليف باهظة
رغم أن الخدمات في الضفة الغربية أكثر استقراراً، يصفها تقييم اليونيسف بأنها غير متكافئة ومجزأة وغالباً ما تفوق القدرة المالية للأسر، مبرزاً التحديات التالية:
- عدم انتظام الدمج المدرسي ومحدودية البنية التحتية المهيأة ووسائل النقل والكوادر المساندة المدربة.
- تأخر التشخيص المبكر للإعاقة وضعف أنظمة الإحالة والمتابعة.
- ارتفاع تكاليف الأجهزة المساعدة وصيانتها وخدمات التأهيل، التي يعتمد تمويلها بشكل كبير على القطاع الخاص.
- الحواجز العسكرية والتصاريح وقيود الحركة التي تعيق الوصول إلى المؤسسات المتخصصة، لا سيما التحويلات الطبية إلى القدس الشرقية.
- استمرار الوصمة الاجتماعية والتنمر، وضعف منظومات الحماية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة.
الإطار القانوني والفجوة التشريعية
يُعد قانون حقوق المعوقين رقم 4 لسنة 1999 التشريع الرئيسي في فلسطين، وقد صدرت لائحته التنفيذية عام 2004، كما انضمت دولة فلسطين إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) عام 2014 دون تحفظات. ومع ذلك، يشير تقييم اليونيسف لعام 2026 إلى أن قانون عام 1999 يسبق الاتفاقية الدولية ولا يعالج بشكل متسق قضايا إمكانية الوصول، وعدم التمييز، والترتيبات التيسيرية المعقولة. ولا تزال مسودة القانون المعدل، التي أُعدت بالتشاور منذ عام 2019، بانتظار الإقرار، فيما يعاني المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة من محدودية الصلاحيات والموارد. كما لا تزال نسبة التشغيل الإلزامية البالغة 5% في القطاعين العام والخاص غير مفعّلة بشكل كافٍ.
التحديات الرئيسية وتوصيات الخبراء
تواجه منظومة دعم ذوي الإعاقة خمسة تحديات جوهرية تتمثل في: تشتت البيانات واختلاف التعريفات بين الجهات المختلفة؛ انقطاع المسارات الخدمية الذي يترك الأسر تواجه أعباء المتابعة بمفردها؛ التكاليف الخفية للنقل والرعاية والأدوية؛ التهميش من صنع القرار؛ إضافة إلى المخاطر المضاعفة القائمة على النوع الاجتماعي، حيث تحذر هيئة الأمم المتحدة للمرأة من ارتفاع معدلات العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة أو القائمات على رعايتهن.
ولمواجهة هذه الأزمة، يوصي الخبراء بضرورة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية الدولية، وبناء أنظمة بيانات موحدة لتتبع الحالات، واستعادة الحد الأدنى من استمرارية خدمات الصحة والتأهيل والتعليم والحماية في غزة بالبناء على القدرات المحلية، وتوجيه برامج الحماية الاجتماعية لتغطية التكاليف الفعلية للإعاقة، وضمان إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في كافة مراحل التخطيط والتنفيذ.
خاتمة: قبل عام 2023، كان الأشخاص ذوو الإعاقة في فلسطين يكافحون ضد البطالة وضعف إنفاذ الحقوق وتفاوت الخدمات. واليوم، يجد عشرات الآلاف من المصابين الجدد في غزة أنفسهم أمام واقع قاسٍ من البتر وإصابات الحبل الشوكي والدماغ في ظل بنية تأهيلية مدمرة؛ مما يجعل تأمين الوصول الإنساني الفوري للأجهزة المساعدة والتأهيل، بالتوازي مع الإصلاح القانوني الشامل، أولوية إنسانية وحقوقية لا تحتمل التأجيل.





